المؤتمر نت – نبيل عبدالرب - بعد أن أنهت تقريرها بشأن مشروع قانون التعرفة الجمركية تعكف لجنة الشئون المالية بمجلس النواب هذه الأيام على دراسة مشاريع تعديلات للقانون المالي، الجمارك، تحصيل الأموال العامة، وتشاركها لجنتا الصناعة والتجارة، والتنمية والنفط في دراسة تعديلات قانوني الخصخصة والاستثمار.
وأكدت الحكومة في المذكرات الإيضاحية المرفقة بالمشاريع أهمية التعديلات في استيعاب تجارب دول أخرى، ومتطلبات التطوير والتجارب المستمدة من تنفي القوانين المعنية خلال الفترات السابقة، بما يخدم المصلحة العامة في تشجيع وتوسيع الاستثمار وضبط عمليات الفساد المالي.
وفيما يخص قانون الاستثمار حرصت التعديلات على التفريق بين الاعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية وبين المزايا التي تتأتى لأي مشروع من خلال عقود امتياز أو اتفاقيات خاصة.
واستثناء الأراضي الزراعية من التملك الأجنبي، وضمان حق المستثمر في عدم مصادرة أو نزع ملكيته إلا طبقا للقانون ومقابل تعويض عادل، إضافة للتأكيد على تحديد نسبة للعمالة اليمنية لا تقل عن 25% في المشاريع الصناعية من إجمالي عدد الموظفين في المشروع إلا في حالة عدم توفر العدد الكافي من اليمنيين، وكذلك إعفاء الموجودات الثابتة لإقامة المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية إعفاء كاملا لمدة خمس سنوات بدلا من إعفاءها بنسبة 50% من الرسوم طيلة قيام المشروع بنشاطه مع جواز تمديد فترة الإعفاء لثلاث سنوات أخرى بموافقة مجلس الوزراء، وأيضاً إعفاء المشروعات الاستثمارية من ضريبة الأرباح التجارية لمدة سبع سنوات.
أما قانون الخصخصة وتعديلاته فمما يهدف إليه توزيع قاعدة المستثمرين بمشروعات الخصخصة من خلال إعطاء الأولوية للمجموعات الاستثمارية التي لم تحظ بأي مشروع من تلك المشروعات من قبل وذلك في حالة تساوي عرضها مع عروض المجموعات الاستثمارية التي سبق لها الحصول على أحد مشروعات الخصخصة إلى جوار مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة من أسهم الوحدة الاقتصادية وإعطاء أسلوب الاكتتاب العام الأولوية عند إجراء عمليات خصخصة.
كما يحظر مشروع القانون بتعديلاته على أي عضو في المجلس أو المكتب التنفيذي للخصخصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن تكون لهم أي مصلحة أو علاقة من أي عملية خصخصة.
مشروع تعديل قانون تحصيل الأموال العامة من جانبه أعطى دورا أساسيا لنيابة الأموال العامة في إصدار قرارات الحجز والبيع للمدينين بدلا عن المحكمة مع معالجته لعدم دقة التقدير للممتلكات المحتجزة عند زيادة أثمان بيعها عما في ذمة المكلف أو المدين للدولة وكذلك إذا قلت أثمان بيعها عما بذمته، وأيضا حظر الخصم من الموارد المركزية أو المحلية كعمولة تحصيل أو مكافآت أو غيره إلا بقانون.
وأكد مشروع تعديلات القانون المالي على تقييد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف الذي يكون ملزما إلزاما نهائيا بتسديدها لحساب خزينة الدولة، كما حظر قطعيا استعمال أي قسائم تحصيل سواء أكانت يدوية أو إلكترونية أو عبر استخدام تحويل مالي الكتروني ماعدا تلك التي تقرها وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بالإيرادات المحصلة لصالح الوحدات الإدارية.
واستهدفت تعديلات قانون الجمارك المزيد من استيعاب نصوص الدستور والقوانين النافذة والسياسات العامة للدولة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وتشجيع الصادرات واللا مركزية المالية والإدارية، فضلا عن تمثل أحكام واتجاهات اتفاقيات التجارة الدولية (الجات)، بما يخدم الانفتاح الاقتصادي ويزيل العقبات التشريعية المحلية أمام الانضمام النهائي لمنظمة التجارة العالمية.