المؤتمرنت - اكدت الناشطة النسائية المصرية الدكتورة نوال السعداوي في حوار مع موقع " العربية.نت" تمسكها بفصل مؤسسة الزواج عن أي إطار ديني، وألا يشتمل قانون الأسرة على ما يخضع الزواج للدين. وقالت إن القوامة ليست حقا مطلقا للرجل فمن الممكن أن تكون القوامة للنساء، وكشفت أن برنامجها الإنتخابي لرئاسة الجمهورية يقوم على مجموعة من القواعد الإجتماعية التي نادت بها طويلا وأثارت ضدها اعتراضات هائلة وانتقادات لا زالت تواجهها حتى الآن.
و اعترفت أن فرصتها ضئيلة في قبول ترشيحها لعدم قدرتها على الوفاء بالشروط التي حددها التعديل الدستوري للمادة 76 من الدستور، حيث يتحتم على المرشح المستقل أن يحصل على تزكية من 250 عضوا منتخبين من مجلسي الشعب والشورى بالاضافة إلى عدد محدد من أعضاء المجالس المحلية، قائلة: "هذا غير ممكن فكلهم من الحزب الوطني الحاكم". وطالبت السعداوى ضمن برنامجها الانتخابى بأن تكون جميع المناصب الحكومية بما فيها الأزهر بالانتخاب الحر، وكذلك طالبت باننخاب من تتولى منصب السيدة الأولي بدلاً من زوجة رئيس الجمهورية، وهو الأمر المعتاد، وأن توكل لها قيادة الحركة الثقافية في مصر. وطالبت أيضاً بفصل الدين عن الدولة بشكل تام، وأن الدين شئ شخصي لا يدخل في أي قانون بما فيها قانون الاحوال الشخصية.
ونفت ان تكون قد طالبت بحق المرأة في تعدد الأزواج، قالت طالبت فقط بالغاء حق الرجل في تعدد الزوجات، وزعمت ان منع تعدد الزوجات يتفق مع الإسلام،وقالت ان الإسلام ليس من أجل إشباع نزوات الرجال الجنسية، والزوج مسئول عن تربية الأطفال وعن الأسرة، والتعدد يجعل من الصعب تحقيق ذلك وبالتالي هو ضد مصلحة الأسرة. ولا بد من وجود مقياس واحد للاخلاق، لأنه إذا تعددت مقاييس الاخلاق انعدمت.