المؤتمر نت -
بلغ الموقف القائم لأذون الخزانة حتى نهاية مايو 2003 نحو 160 مليار ريال منها 118 مليار ريال لصناديق التقاعد والمؤسسات و42 مليار ريال استثمارات البنوك، والقطاع الخاص.
وأوضح الأخ/ أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي بأن أذون الخزانة حققت الأهداف التي وجدت من أجلها كوسيلة غير تضخمية لتمويل عجز الموازنة، ووسيلة نقدية لامتصاص السيولة بالإضافة إلى أنها أسهمت في الاستقرار الاقتصادي.
وكان مجلس الشورى قد ناقش منتصف الشهر الماضي قضية أذون الخزانة حيث تم استعراض أربع دراسات حول أثر أذون الخزانة على الاقتصاد والاستثمار.
وأوصى المجلس باستثمار أذون الخزانة في مشاريع صناعية واستثمارية تخلف فرص عمل وتسهم في زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أذون الخزانة تعد من الوسائل الهامة التي ينبغي التأكيد على فائدتها العالية كوسيلة هامة من وسائل السياسة النقدية.