صنعاء /المؤتمرنت/ذويزن مخشف - قرر البنك المركزي اليمني اليوم الاحد رفع متطلبات رأس مال البنوك العاملة في البلاد بنسبة 500 في المئة الى ستة مليارات ريال يمني (32.75 مليون دولار) بما يتفق مع المعايير الدولية.
واعتبارا من عام 2006 سيكون مطلوبا من البنوك والمصارف التجارية رفع رأس مالها البالغ حاليا مليار ر يال بواقع مليار ريال سنويا على مدى خمس سنوات.
وكان بعض هذه البنوك من إجمالي 15 بنكا تجاريا محليا وعربيا وأجنبيا من بينها أربعة بنوك رخص لها حديثا وفق نظام المصارف الإسلامية تتواجد في اليمن قد أعلنت في وقت سابق العام الحالي رفع رأسمالها الى الحد المطلوب من البنك المركزي مباشرة.
ويهدف قرار البنك المركزي الى "رفع قدرات البنوك التجارية في البلاد حتى تكون عند المستوى المطلوب منها وحتى تفي بالمعايير الدولية وبازل2".
وأكد البنك المركزي اليمني على أهمية أن "تنطوي البنوك الصغيرة في البنوك الكبيرة حتى تتمكن من الاستمرار والمنافسة".
وفي السياق نفسه قال تقرير رسمي حديث للبنك المركزي اليمني ان إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك والمصارف التجارية في اليمن ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 712 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 25 مليار عن ميزانية نهاية العام الماضي البالغ 660 مليار ريال .
وأضاف التقرير الذي أورد بيانات مالية عن نصف السنة من العام 2005 الجاري وأطلع "المؤتمرنت" عليه ان أرصدة الودائع زادت في المقابل خلال الفترة نفسها 35 مليار ريال من 576 مليار ريال لتصل الى 611 مليار ريال.
وأظهرت البيانات ان حجم القروض والسلفيات التي منحتها البنوك كتمويلات استثمارية للقطاعات الاقتصادية الحكومية وغير حكومية ارتفعت أيضا من 184 مليار ريال في نهاية عام 2004 الى 212 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2005 وبنسبة زيادة 29 مليار ريال.
وطبقا للإحصاءات فقد استأثرت القروض والسلفيات لتمويلات التجارية نصيب الأسد بنسبة 48 في المائة فيما القروض والسلفيات للمشاريع الصناعية بنسبة 18 بالمائة ولسلفيات البناء والتشييد 9 بالمائة فقط.
وأشار التقرير إلى أن حقوق الملكية للبنوك التجاري العاملة في اليمن زادت هي الأخرى من 37 مليار ريال بنهاية العام الماضي إلى 490 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي.
ويوجد في اليمن حاليا نحو 15 بنكا تجاريا محليا وعربيا وأجنبيا من بينها أربعة بنوك رخص لها جديثا وفق نظام المصارف الإسلامية.
وكان البنك المركزي اليمني أقر في وقت سابق من العام الحالي رفع نسبة الاحتياطي العام على ودائع العملات الأجنبية للبنوك من نسبة 20 في المائة الى 30 بالمائة ومن دون فوائد.
وعزا البنك خطوته التي لاتزال تلقى اعتراضا من البنوك التجارية الى عملية المحافظة على استقرار سعر الصرف وذلك بهدف الحد من المضاربة على العملات الأجنبية أمام العملة المحلية "الريال".