افتتاحية الثورة / متابعات - رسالة واضحة ومحددة وصارمة وجهها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال لقائه قيادة وزارة المالية إلى الذين يتحايلون على القانون ويعملون تحت غطائه لإفساد وتعطيل فرص الوطن في التطور والازدهار ولا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية مدفوعين بالنزعات المريضة للإثراء غير المشروع.
والرسالة موجهة لكل المنغمسين في هذه الخطيئة أياً كانت مراكزهم فهل يحسن هؤلاء استقبال الرسالة واستيعاب التوجيهات وأن يتعظوا قبل فوات الأوان؟
وللذين يعرقلون الاستثمارات قسط وافر من تلك الرسالة ودعوتها للإقلاع عن الإضرار بمصالح الوطن وبخاصة أولئك البعض ممن يفترض فيهم أن يكونوا ممثلين للأمة من المؤسستين التشريعية والاستشارية الذين يطالبون بنصيب وافر من الاستثمارات ويوهمون المستثمرين بأنهم الذين لن ينجحوا إلا بمشاركتهم.
والأدهى من ذلك أنهم الذين يهددون الاستثمارات التي لا تطاوعهم بالعمل على إلغاء القوانين التي شرعت لتشجيعها بما تمنحه من تسهيلات وتكفله من ضمانات ، في حين أن ما يفترض أو من المفروض على هؤلاء من باب الواجب الوطني في الوفاء والإخلاص للوطن ومواطنيه أن يكونوا القدوة والداعم والمساعد لكل ما يخدم الوطن ويحقق مصالح مواطنيه ويتساوى في الخطيئة وتحمل المسئوليات مختلف الجهات والقيادات الإدارية التي تدخل إلى ممارسة الاستغلال والابتزاز للاستثمارات من باب التلاعب والخرق لقواعد المناقصات والمزايدات والعمل لصالح الطرف الذي منه المردود وعلى حساب غيره من الأطراف وغالباً على حساب الوطن بما تتسبب فيه هذه الممارسات من تطفيش للاستثمارات.
وليس من سبيل أمام التمادي في سلوكيات الفساد في أي موقع كان ، والمتجردة عن أبسط المبادئ والقيم الوطنية والإنسانية سوى الصرامة في تنفيذ القوانين والمحاسبة والمعاقبة لكل من له ضلع في الاختلالات المالية والإدارية وحتى ولو كان عن طريق الوساطة التي تمثل أحد أبرز أشكال الاحتيال على القانون.
وقد قالها الأخ الرئيس بعبارة صريحة وحاسمة بأنه لا يمكن التساهل أو التسامح مع أي متلاعب بالمال العام وكل من يعمل على الإضرار بمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وتظل مصلحة الوطن والمواطن أم القضايا وأول الأهداف والغايات لكل توجهات البناء وخطوات الإصلاحات التي تتبناها الدولة وهي المعيار الأساسي بل الوحيد لتقييم أداء مختلف المؤسسات والأجهزة ، وكذا التطبيقات للبرامج والاستراتيجيات والحكم عليها بالنجاح أو الفشل.
وكما أكد الأخ الرئيس في كلمته فإن التطبيقات للإجراءات الإصلاحية الأخيرة تكون دون المستوى أو هي وبصريح العبارة فاشلة إن لم تأت لخدمة المواطن وإن لم تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وتحتل التعديلات الجمركية والضريبية مركز الصدارة في تحقيق الهدف الوطني المزدوج من ورائها في تحسين حياة الناس ودعم موارد الخزينة العامة على اعتبار أن المعول عليها أن تخفف أعباء الرسوم وبالتالي أسعار السلع والمواد وأن تزيد في إقبال المواطنين أو التجار بشكل أخص على التعامل الكامل مع المنافذ الرسمية والشرعية لعبور وتسويق المنتجات والسلع وبالشكل الذي يقضي على كافة دوافع وأشكال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
وفي جانب التعديلات السعرية تكمن مصلحة المواطن أو حقه في ضمان الاستقرار المعيشي في قيام الحكومة بمسئولياتها في مراقبة وتثبيت الأسعار ومعاقبة كل من يسعى للتلاعب بها وممارسة الاستغلال المقيت للظروف.
وكل الدعم لكل الشرفاء والعقاب والإزالة هو ما ينتظر الفاسدين والمفسدين وذلك هو ما تحتاجه مهمة إجتثاث الفساد وإزالته إلى جانب القيادي والمسئول الذي لا يخشى لومة لائم أو يجامل في شأن الالتزام بتطبيق القوانين ويعمل بجد وإخلاص من أجل الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها بما يحقق النهوض بحياة المواطنين وتنمية الوطن.
ويظل الرهان على وعي المواطنين الذين أظهروا تجاوبهم وانحيازهم لتوجهات تعزيز سلطة النظام والقانون.
وتظل ثقة الخارج بنا كبيرة مما يعني أن الاستثمارات قادمة .. وأنّ على من يسعون إلى عرقلة المسيرة أن يراجعوا أنفسهم ويرعووا قبل فوات الأوان.