المؤتمرنت- تقرير- عصام السفياني - كشفت الإيضاحات التي قدمها محافظ البنك المركزي أحمد عبدالرحمن السماوي في رده على استفسارات العديد من أعضاء البرلمان، أثناء حضوره إلى المجلس يوم الاثنين الماضي، عن نجاحات ملموسة حققتها الحكومة من خلال تنفيذها لإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية.
ووفقا ًلما طرحه السماوي فإن مديونية اليمن انخفضت من (11) مليار دولار إلى (5.3) مليار دولار عام 2004م، وأن التقديرات الدولية كانت تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى (400) ريال و(200) ريال عام 1999م، إلا أن اتباع الحكومة لسياسة نقدية ناجحة حافظ على استقرار سعر الدولار خلافاً لكل التكهنات المطروحة.
وحول جهود البنك المركزي في إصلاح القطاع المصرفي في اليمن أوضح السماوي أن التضخم بلغ عام (1995م) (73-100)% كون اليمن بلد مستورد لجميع احتياجاته من الخارج، وانه انخفض عام 2004م إلى 10%، وفي يونيو 2005م بلغ 5% فقط.
ميزانية البنك المركزي كانت في بداية إصلاح القطاع المصرفي (187) مليار ريال، أما حالياً فتصل إلى أكثر من ترليون ريال، وإجمالي الموازنة الموحدة للبنوك كانت (70) مليار ريال، وتبلغ حالياً (686) مليار ريال، في حين كانت الودائع في البنوك (50) مليار، وتصل حالياً إلى (611) مليار ريال، أواخر يونيو الماضي.
وارتفعت القروض التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص من (17) مليار ريال، إلى (262) مليار ريال في نهاية يونيو المنصرم، في حين سجلت الاحتياطات الخارجية الصافية للبنك المركزي من (2.3) مليار ريال عام 1992م إلى أكثر من ترليون ريال.
السماوي أشار إلى أن فائض ميزان المدفوعات وصل نهاية عام 2004م إلى (532) مليون دولار ، بينما كان عام 1995م (188) مليون دولار.
الملاءة المصرفية هي الأخرى شهدت ارتفاعاً؛ حيث كانت قبل إصلاح القطاع المصرفي "صفر%"، وتبلغ حالياً 12%، ومعايير لجنة بازل الدولية تنص على أن تكون 8%، وهذا إنجاز لم تحققه كثير من البنوك في عديد من الدول.
وبحسب السماوي فإن الاستثمارات الخارجية تصل إلى (5.500) مليار، تستثمر في مواقع عديدة، وللسيطرة على السيولة استخدم البنك الكثير من الأدوات النقدية منها متطلبات الاحتياطي الإلزامي – أسعار الفائدة- عمليات السوق المفتوح- شهادات الإيداع والتدخل في السوق.
وفي رده على استفسارات النواب حول أذون الخزانة أوضح السماوي أنها تعني الاقتراض من السوق المحلية لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، وأن جميع بلدان العالم تعتمد على أذون الخزانة، وهي عملية نقدية لامتصاص السيولة حتى لا تتحول إلى شراء عملات خارجية والمضاربة بالأراضي واقتناء الذهب، مؤكداً أن الدولة ضمنت إلى السوق مبالغ مالية وصلت إلى 900 مليون دولار من أجل استقرار سعر الصرف.
وحول الاحتياطات الخارجية طرح السماوي بأنها العملة الصعبة موزعة 65% دولار، و25% يورو، و10% جنيه استرليني، وهذا التنوع هو تجنباً للمخاطر وبفوائد عالمية وموزعة جغرافياً في أوروبا، وهي مقابل عملة محلية موجودة في السوق تم إصدارها.