المؤتمرنت- ايلاف - سكينة اصنيب من نواكشوط: ترأس علي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، بقصر المؤتمرات بنواكشوط جلسة انطلاق أعمال الأيام الوطنية للتشاور حول تقارير اللجان الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي للديموقراطي والعدالة والحكم الرشيد والتي شكلت عقد انقلاب 3غشت الماضي بهدف اعادة النظام الدستوري للبلاد.

وقال ولد محمد فال أمام أكثر من 500 مسؤول سياسي ونقابي ورجل أعمال وناشط في المجتمع المدني إن "المواطن الموريتاني ظل منذ الاستقلال سنة 1960 وحتى اليوم شبه غائب عن القرار السياسي في وطنه" حيث أن "السياسات التي عرفتها البلاد عزلت المواطن إلى حد انه لم يسجل أية مشاركة أو فاعلية من أي نوع مما بسبب مشاكل سياسية واقتصادية أثقلت البلاد وأوصلتها في حالات كثيرة إلى شفى الانهيار والخراب، بل أحيانا إلى شفى انعدام الوجود".

وأضاف ولد محمد فال أنه "وأمام هذه الوضعية جاء تصحيح 3 غشت الماضي ليمكن المواطن الموريتاني من صنع القرار السياسي"، مؤكدا أن "الوقت قد حان لترتيب الأمور بطريقة محكمة تضمن خلاص البلاد وتعطيها صورتها الناصعة وتفتح الآمال أمامها".

وأوضح ولد محمد فال أنه "ضمن هذا التشاور الذي تشهده موريتانيا لأول مرة في تاريخها، بين مختلف الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة والمجلس العسكري، يلتقي الجميع على طاولة واحدة لمناقشة شؤون بلادهم وليقرروا بصورة وطنية مستقلة، ماهية الدولة والنظام السياسي المناسب الذي سيمكن موريتانيا من احتلال المكانة اللائقة بها".

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن "الرهان الأساسي أمام هذا التشاور هو الفوز بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن واقتراح مشروع يضمن الحريات ويكرس التعددية والتناوب السلمي على السلطة على نحو ينهي الحقب القاتمة من تاريخ موريتانيا".

وقد حضر افتتاح الأيام الوطنية للتشاور عدد من المسؤولين الأجانب من بينهم: صالحي علي اكبر مساعد الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، وفيجاي سينغ موخان، مبعوث رئيس لجنة الاتحاد الافريقي ومحمد زهير مدير الشؤون السياسية والاعلامية في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي واكريستين ادشوشس مبعوثة المنظمة الدولية للفرانكوفونية لحضور المشاورات ومارغريت فوغت مبعوثة الأمم المتحدة، وقد أشادوا بالتطور المشجع للوضع في موريتانيا من اجل ارساء ديموقراطية حقيقية.

وقد جرت وقائع افتتاح الايام الوطنية للتشاور التي ستتواصل الى غاية يوم الخميس بحضور الوزير الاول سيدي محمد ولد بوبكر واعضاء الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني والمنظمات المهنية والعديد من الشخصيات الوطنية المستقلة واعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية.