صنعاء/ المؤتمر نت - -نفى المهندس/ عبدالمعطي الجنيد مدير عام مؤسسة الكهرباء عزم المؤسسة خصخصة الكهرباء أو رفع التعرفة الكهربائية مؤكداً رغبة المؤسسة فتح الاستثمار أمام القطاع الخاص كون الحكومة لا تستطيع أن تتحمل كل تكاليف المشاريع القادمة بالإضافة الى مشاركة القطاع الخاص في إدارة بعض شبكات التوزيع في المدن الصغيرة والمناطق الريفية لتي يمكن أن تدار عبر المجالس المحلية وبمساهمة المواطنين للحد من التكاليف ولتخفيف العبء نتيجة المركزية الحالية.
وأوضح في حديث نشرته صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم أن مشاركة القطاع الخاص في جانب التوليد والتوزيع ستتم عبر مشروع قانون الكهرباء الذي سيعرض على مجلسي الوزراء ثم النواب قريباً.
وأرجع المهندس الجنيد الانطفاءات الكهربائية الى أسباب غير مرتبطة بالجانب الفني منها الحفريات العشوائية التي يقوم بها المقاولون في مواقع الكابلات حيث يتم ردم الحفر الأمر الذي يتسبب بأضرار كبيرة للكابلات تؤدي الى انقطاع التيار لمدد مختلفة نتيجة صعوبة تحديد مكان الخلل بالإضافة الى الاعتداء على بعض الأبراج الحاملة وإطلاق الرصاص على خطوط النقل.
وأكد مدير عام مؤسسة الكهرباء بأن العجز في الطاقة سيتم حله عبر إنشاء المحطة الغازية بمأرب خلال الثلاث السنوات القادمة بطاقة 300 ميجاوات مشيراً الى أن الغاز يعد من أفضل أنواع الوقود أكان من ناحية الكفاءة الفنية أو السعر أو التأثير على البيئة.
ولفت الجنيد الى أن تأجيل فتح مضاريف مناقصة محطة مأرب الغازية الى 26 من يوليو الجاري تم بناءاً على طلب الشركات العالمية المتقدمة وذلك بسبب وجود بعض التعديلات والإضافة على مشروعي المحطة وخطوط النقل والتي تم مناقشتها مع الشركات في الاجتماع التمهدي الذي عقد الشهر الماضي.
وأشار الى أن إجمالي ديون المؤسسة لدى الغير تصل الى 10 مليارات ريال وهي ديون متراكمة لسنوات طويلة داعياً كبار الدائنين للمؤسسة الى سرعة سداد المبالغ التي عليهم حتى لا تضطر المؤسسة الى رفع تلك القضايا الى النيابة العامة مؤكداً بان المؤسسة لن تتهاون معهم وستضطر إذا لزم الأمر الى رفع تلك القضايا وطرحها على مجلسي الوزراء والنواب ونشرها في الصحف.
وفيما يتعلق بترحيل المشاريع الكهربائية في المناطق النائية من عام لآخر اعترف الجنيد بحدوث هذا الأمر وأرجع قيام المؤسسة بذلك الى استنفاد مخصصات تلك المشاريع بسبب المناقلة وتبديل مشاريع بأخرى مؤكداً أن المؤسسة ستعمل على تنفيذ تلك المشاريع في إطار خطتها لعام 2004م
وأكد عزم المؤسسة على الحفاظ على التعرفة الكهربائة الحالية وعدم رفعها ومعالجة مشاكل العجز القائمة عن طريق الحد من الإنفاق وتقليل الفاقد وأيضاً تخفيض التكاليف الاستثمارية غير المطلوبة في الوقت الحاضر بالإضافة الى السعي للاتفاق مع وزارة النفط لتحديد سعر مناسب للمازوت.