المؤتمرنت ـ عبدالله الحنبصي - تعتزم جمعية البنوك اليمنية اشهار الشركة اليمنية للخدمات المالية التي سعت الجمعية إلى انشائها خلال الأربع السنوات الماضية.
وقال أحمد محمد الخاوي رئيس جمعية البنوك اليمنية في تصريح خاص للمؤتمر نت أن رأس مال الشركة بلغ 3 ملايين دولار تم توزيعها على 30 ألف سهم بلغت قيمة كل سهم مائة دولار.
مشيراً إلى أن معظم البنوك الوطنية التجارية والإسلامية قد ساهمت في تأسيس هذه الشركة وذلك عبر الاكتتاب لجميع الأسهم في رأس المال والتي وزعت بقيمة اسمية تصل إلى 300 ألف دولار لثلاثة ألف سهم كحد أعلى و 00.33% بقيمة اسمية مقدارها 100 ألف دولار وقد بلغ عدد البنوك المساهمة في تأسيس الشركة 12 بنكاً.
وأوضح الخاوي في تصريحه للمؤتمر نت بأنه قد تم ايداع رأس مال الشركة في أحد البنوك الوطنية كما تمت الموافقة من قبل المؤسسين على مشروع النظام الأساسي للشركة فيما تسعى الجمعية في الوقت الحالي إلى استصدار قرار وزاري لتأسيس الشركة وإشهارها بشكل رسمي.
وتهدف الجمعية من وراء تأسيس هذه الشركة إلى مساعدة البنوك في تطوير بنيتها التحتية وتأهيل كوادرها البشرية حتى تتمكن من تقديم خدمات مصرفية جيدة تمكنها من المنافسة الداخلية والخارجية.
وحول أهم المشاريع والأعمال التي ستقوم بها الشركة قال رئيس الجمعية بأنه سيتم العمل على إنشاء شبكة الربط الالكترونية بين البنوك والمؤسسات والشركات والأفراد والجهات الأخرى ومن ثم ربط هذه الشبكة بالشبكات المحلية والعالمية كما ستعمل الشركة على إصدار وقبول جميع أنواع بطاقات الدفع المالية والدولية وتقديم وسائل الدفع لخدمات البطاقة بجميع أنواعها.
بالإضافة إلى طباعة الشيكات الممغنطة والمستندات والنماذج البنكية المطلوبة للقطاع المصرفي وكذا إنشاء إدارة نقاط البيع الالكترونية ونقاط الصراف الآلي وربطها بشبكة الربط الالكترونية للشركة.
كما ستقوم الشركة بتقديم خدمات استثمارية للبنوك والمؤسسات والهيئات المرتبطة أو التي ترغب بالارتباط بالشبكة الالكترونية الخاصة بالشركة هذا إلى جانب قيامها بتقديم خدمة تطوير الصرافة الالكترونية وبرامج الحسابات في البنوك وخدمة الربط الالكترونية بين القطاع المصرفي اليمني والهيئات والمؤسسات التي لديها تعاملات مع المصارف.
وفي ختام تصريحه أشاد الخاوي بدور البنك المركزي اليمني في هذا الجانب من خلال تشجيعه على تأسيس مثل هذه الشركة، موضحاً بأن البنك المركزي قد أصدر تعميماً أكد فيه بأنه في حالة قيام هذه الشركة فسيلزم البنوك العاملة في اليمن على استخدام شبكة الربط الالكتروني والتي ستعمل على تأمينها الشركة بواسطة ربط شبكات محلية ودولية ولكن في حال تأخر عملية التأسيس فسوف يقوم البنك المركزي بتأمين شبكة الربط الالكترونية بدلاً عن الشركة التي يفضل قيامها بعملية التأمين.