المؤتمر نت -

أوضح الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية أن أهمية تنظيم العمل الإداري المؤسسي الذي تنتهجه الدولة يأتى في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري و الاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات البناءة فى المستوى الإداري والمالي لسير عمل الوحدات الإدارية في الأجهزة والدوائر الحكومية .
وأوضح الصوفي في اللقاء التشاوري الموسع الذي عقد برئاسته اليوم بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحت شعار ( من اجل خدمة مدنية كفؤة وفاعلة ) أن اللقاء يأتي في إطار السياسات التي تنوي الوزارة تنفيذها في المستقبل على ضوء برنامج تحديث الخدمة المدنية مشيراً إلي أن المجلس الأعلى للخدمة المدينة الذي اجتمع الأسبوع الماضي برئاسة الأخ / رئيس مجلس الوزراء قد اتخذ عدد من القرارات الهامة فيما يتعلق بتصحيح الاختلالات في الهيكل الوظيفي من خلال التعاقد مع شركة تقنية لتنفيذ نظام البصمة والصورة للتخلص من ظاهرة الازدواج الوظيفي .. موضحا أن الوزارة بصدد توسيع نظام البصمة البيولوجية ليشمل الجهاز الوظيفي للدولة في قطاعا ته الثلاثة الإداري والعسكري والأمني .
وأكد وزير الخدمة المدنية ان الوزارة على وشك تنفيذ إعادة البناء والهيكلة في تسعة أجهزة ومؤسسات حكومية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وهي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان ورئاسة الوزراء والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك .. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج التجديد والإبداع وذلك بغرض إيجاد حافز صحيح وعملي وتنافسي للوحدات الإدارية لاختيار الطرق الإدارية المثلى .
من جانبه استعرض نبيل عبده شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع شئون الأفراد أهداف اللقاء التشاوري لقيادات وزارة الخدمة المدنية منها برنامج التجديد والإبداع تخللتها العديد من المداخلات والحوارات للمشاركين وقيادات العمل الإداري في الوزارة .