المؤتمر نت - متابعات - قال رئيس مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) نهاد عوض إن الجالية المسلمة طالبت الكونغرس الأميركي بفتح تحقيق في برنامج أطلقته إدارة الرئيس جورج بوش عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 لمراقبة عشرات المساجد والمواقع التي يرتادها المسلمون بالولايات المتحدة بحثا عما تعتبره قنابل نووية محتملة.

وأكد عوض في مقابلة مع الجزيرة أنه لا يوجد دليل أو حتى جزء من دليل يجعل الإدارة تشك في مسلمي الولايات المتحدة ونزاهتهم، وأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الأميركي.

ووصف قيام الأجهزة الأمنية الأميركية بمراقبة أماكن المسلمين بأنه أمر مضحك ومحزن في نفس الوقت، مشيرا إلى وجود خلط بين "الإسلام كدين والإرهاب كوسيلة".

واعتبر أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سيئة جدا على العلاقة بين الجالية المسلمة والإدارة الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل أزمة لواشنطن "في كسب عقول وقلوب المسلمين في العالم، بينما تسلب حرية المسلمين داخل الولايات المتحدة".

وطالب عوض الكونغرس بأن يمنح ضمانات ويقلص صلاحيات الحكومة الأميركية إذا كان هناك تجاوز للدستور في الإجراءات التي تتخذها في إطار تنفيذ قانون الوطنية (باتريوت آكت) الذي قال إنه لا يعطي الصلاحية لمراقبة ورصد الأماكن الخاصة.
وأشار إلى أن قانون الوطنية سقط مفعوله بعدما أشار مجلس الشيوخ الأميركي إلى خروقات فيه، إذ إن المجلس لم يجدد لهذا القانون سوى شهر واحد.
اعتراف
وسبق أن أكدت الإدارة الأميركية ما ورد في تقارير صحفية عن برنامج اتحادي واسع وطويل المدى للبحث عن مواد مشعة قد يتم استعمالها في هجمات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) قام على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بآلاف العمليات بحثا عن مواد مشعة في مواقع خاصة بعدة مدن أميركية، دون أن يحدد ما إذا كان ذلك شمل مساجد ومواقع يرتادها المسلمون أم لا.
وكانت نيويورك تايمز ومجلة "يو إس نيوز أند وولد ريبورت" الأميركيتان كشفتا عن إخضاع الأجهزة الأمنية الأميركية ما يقرب من 120 مسجدا وموقعا يرتاده المسلمون في الولايات المتحدة للمراقبة بحثا عن مواد نووية محتملة.
وقالت "يو إس نيوز أند وولد ريبورت" إن عمليات المراقبة التي يقوم بها FBI وفريق متخصص في الطاقة النووية كانت تشمل في بعض الأحيان قيام عناصر حكومية بالدخول إلى ممتلكات دون مذكرات تفتيش أو أمر من المحكمة, في عمل يرى محامون أنه غير قانوني.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج الحكومي الذي يشمل العاصمة واشنطن ومدن شيكاغو وسياتل وديترويت ونيويورك ولاس فيغاس مصنف على أنه سري للغاية وقد بدأ بعد أحداث سبتمبر/أيلول.
في سياق متصل قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حجم المعلومات التي جمعتها وكالة الأمن القومي عبر الاتصالات الهاتفية وعن طريق الإنترنت دون إذن قضائي أوسع نطاقا مما اعترف به البيت الأبيض.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين وحاليين في الإدارة الأميركية أن المعلومات جمعت بالتنصت مباشرة على بعض الألياف الضوئية (السنترالات) الرئيسية لشبكة الاتصالات الأميركية، وقال مسؤولون إن شركات الاتصالات تعاونت مع الوكالة للتنصت على اتصالات محلية ودولية دون الحصول على تصريح.
وصرح مسؤولون بالحكومة والصناعة على دراية بالبرنامج للصحيفة بأن وكالة الأمن القومي سعت لتحليل أنماط الاتصال لجمع معلومات عن طرفي الاتصال ومدة المحادثة الهاتفية والوقت الذي أجريت فيه وموقع المتصل والمتصل به سواء كانت الاتصالات هاتفية أو عن طريق البريد الإلكتروني.
وأفادت الصحيفة أن الوكالة كانت تهتم بشكل خاص بالاتصالات الصادرة من أفغانستان والمتجهة إليها، وفي معظم الأحوال الأخرى يتطلب ما يسمي بـ"تحليل نمط الاتصالات" داخل الولايات المتحدة تصريحا إذا رغبت الحكومة في معرفة من يتصل بمن.

وذكرت الصحيفة أن فنيي الوكالة فحصوا أعدادا ضخمة من الاتصالات عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني بحثا عن أنماط تشير إلى "إرهابيين" مشتبه بهم.

وكان بوش ومعاونوه قد أكدوا أن الأمر التنفيذي الذي أصدره لإجازة التنصت دون إذن قضائي اقتصر على مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني الدولي وشمل أفرادا على صلة بتنظيم القاعدة.