المؤتمرنت - أنور حيدر - أوضح الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تم تشكيل لجان خاصة لوضع التعديلات القانونية اللازمة لقانوني حماية المال العام ومكافحة الفساد .
وأضاف السنفي أنه تم إنشاء قاعدة بيانات بنظام آلي يسهل تبادل المعلومات بين الجهاز المركزي والسلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية، منوهاً إلى أن الجهاز سيقوم بعدد من الزيارات الميدانية إلى فروع الجهاز نيابات الأموال العامة لتفعيلها والاطلاع على أوضاعها.
داعياً إلى ضرورة إنشاء شعب استئنافية في دائرة المحكمة العليا تختص في قضايا المال العام.
وقال في اختتام اللقاء التشاوري السادس أن المشاركين ركزوا على تشخيص الواقع العلمي للجهاز والسلطة القضائية بغرض الوصول إلى قع المعالجات ووضع آلية فعالة للعلاقة بين الجهات المعنية.
اختتم اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري السادس بين الجهاز والسلطة القضائية بعد أن استمرت يومين والتي تركزت مضامينها على واقع علاقة التكامل والتنسق بين الجهات المعنية بحماية المال العام، وما يجب أن تكون عليه لضمان توفر الحماية القانونية للأموال والممتلكات العامة وقد عكست مناقشات اللقاء أهمية تعزيز هذه العلاقة والرقي بها إلى المستوى المنشود .
وأوصى اللقاء بإقامة دورات تدريبية للمختصين في جهاز السلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية في مجال المحاسبة والنظم المالية وعقد دورات تدريبية لأعضاء الجهاز في مجال القانون ، كما أوصى المشاركون بضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بالمال العام وإنشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال إقامة نظام آلي يسهل تبادل المعلومات والقيام بزيارات استطلاعية خارجية لبعض الدول العربية للإطلاع عن تجاربها من قبل وسائل حماية المال العام والاستفادة منها.