المؤتمرنت - عدد البرلمان مزايا التجارة الخارجية كإحدى المداخل الأساسية والحقيقية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المتعلقة بتوفير موارد النقد الأجنبي وخلق فرص العمل وإصلاح الاختلالات في الموازين الخارجية، وإحداث تنمية ونمو اقتصادي حقيقي ومتوازن، وتنويع مصادر الإنتاج والدخل لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية التي تساهم بما يزيد عن 90% في هيكل الصادرات وحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، فيما ظلت حصة الصادرات غير النفطية هامشية ومحدودة متوقفة عند نسبة 8% من إجمالي الصادرات التي نقل المصنعة منها عن 1%.
متابعاً بأن إجمالي الصادرات غير النفطية لا تشكل سوى 2.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6% في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر البرلمان في تقرير له أن الحكومات اليمنية اتبعت منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري عام 1995م سياسات انفتاح تجاري واستثماري، وقامت بإصلاح التعرفة الجمركية بتخفيض متوسطها العام إلى مستويات منخفضة جداً (5%)، وإلغاء القيود الكمية وغير الكمية عن الواردات، وكذا تشجيع وتسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والخارجي بغية إدماج الاقتصاد الوطني في النظام الاقتصادي والتجاري الدولي للحصول على منافع الإندماج مع العالم الخارجي.
مشيراً إلى أن من أثر تحرير التجارة زيادة كبيرة في حجم الواردات السلعية التي ارتفعت قيمتها من 65 مليار ريال عام 1995م إلى 736.5 مليار عام 2004م، بما يزيد 11 مرة، وأيضاً زيادة قيمة الصادرات اليمنية لتصل إلى 731.8 مليار في نفس العام 2004م مقارنة بحوالي 75 مليار ريال عام 1995م، غير أنه قال إن الجزء الأكبر من الزيادة في قيمة الصادرات جاءت من النفط.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر رأى تقرير البرلمان أن الجهد الذي بذل في إصلاح نظم الاستثمار وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لم ينعكس بالشكل الإيجابي المطلوب على تدفق تلك الاستثمارات التي لم تتجاوز 66 مليون دولار فقط عام 2004م.