المؤتمرنت-ياسين احمد -
دعا الأستاذ/ محمد عبده سعيد عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار بالمؤتمر الشعبي العام المعارضة إلى التحلي بالواقعية في تناولها للسياسة الاقتصادية للحكومة، وأكد إسهام الدائرة ودورها الهام على الرغم من قصر عمرها في الرقابة على الحكومة وفي صياغة البرنامج الانتخابي للمؤتمر، وتطرق بالنقد لبعض جوانب السياسية الاقتصادية للحكومة، في أحدث لقاء صحفي نشر اليوم الخميس.
وقال الأخ/ رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار في لقاء مطول أجرته معه شهرية "اقتصاد وأسواق" الصادرة اليوم الخميس في معرض تقييمه لأطروحات المعارضة حيال الشأن الاقتصادي:"إن المعارضة تنطلق من منطلقات بعيدة، وتمارس أشياء نظرية، وبالتالي فإن أطروحاتها تحرص باستمرار لأن تبدو مثالية".
ودعا المعارضة إلى "أن تكون أقرب إلى الواقع"، قائلاً:"من السهل أن نعترض وليس هناك أسهل من الهدم لكن عملية البناء تختلف اختلافا مختلفا تماماً".
وفي رده على سؤال عما إذا كانت الدائرة تتابع وتراقب الأداء الاقتصادي للحكومة أكد الأستاذ/محمد عبده سعيد أن الدائرة تسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور، وتقوم بإيصاله بصورة مباشرة أو غير مباشرة,مشيراً إلى إن الاتجاه يقوم حالياً على أساس تطوير هذا الدور في المستقبل.
ونوه بالإنجازات التي حققتها الدائرة حتى الآن والمتمثلة في تشكيل لجنة رجال الأعمال، والمائدة المستديرة التي تضم شخصيات من رجال الأعمال والحكومة، ولجنة للخبراء تضم أكاديميين ومتخصصين.
وقال "إننا نحاول الوصول بدورها إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة النمو في الاقتصاد الوطني ونحن متفائلون من تحقيق ذلك من خلال لقاءاتنا مع الجانب الحكومي، وممثلي صندوق النقد الدولي".. لكنه اعتبر أن الآثار الناجمة عن الأوضاع الدولية الحالية، وما يحدث في المنطقة لا زالت تؤثر على عملية النمو الاقتصادي في اليمن".
وتوقع أن تتخذ الحكومة "إجراءات حاسمة بشأن المنطقة الحرة، والتي ستساعد على تنشيط الاقتصاد اليمني".
وحول برنامج الحكومة الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب وعلاقة الدائرة بهذا البرنامج، قال رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار "شاركنا بشكل متميز في البرنامج الانتخابي الذي نال المؤتمر بموجبه ثقة الناخبين، وما برنامج الحكومة إلا جانباً تنفيذيا للبرنامج الانتخابي".. مؤكدا حصول تطور في أداء الدائرة على هذا الصعيد.
ووصف الأستاذ محمد عبده سعيد التهريب بأنه ظاهرة مرضية مستفحلة وتحتاج إلى إرادة حقيقية لمعالجتها لأنها تضر بالاقتصاد الوطني، وتضر بالمصلحة العامة".
وفي معرض رده على سؤال حول أذون الخزانة أوضح أن أذون الخزانة وجدت من أجل أن تساعد في تمويل الخزانة العامة من غير الرجوع إلى الإصدار النقدي التضخمي، لأنها كانت تساعد على امتصاص السيولة، لكنه قال "إن استمرار إصدار أذون الخزانة أدى إلى نوع من الانكماش في العمليات الاستثمارية، وأصبح من المهم معالجتها من أجل إحداث النمو المطلوب".