المؤتمرنت - رويترز - بذل مجلس الامن الدولي في تحرك بالاجماع ضغوطا جديدة على لبنان يوم الاثنين لنزع سلاح جماعة حزب الله التزاما بقرار للمجلس صدر منذ 16 شهرا.
وحث بيان للمجلس ايضا لبنان على اجراء انتخابات رئاسة حرة ونزيهة لا تدخل خارجيا فيها ودعا سوريا الى اتخاذ اجراءات لمنع تدفق الاسلحة والافراد عبر حدودها الى لبنان.
وكانت سوريا سحبت العام الماضي قواتها من لبنان كما يقضي قرار مجلس الامن 1559 الذي صدر في سبتمبر ايلول عام 2004 .
غير ان لبنان لم يأمر بعد بنزع سلح مقاتلي حزب الله كما طلب القرار حتى بعد ان انضمت الجماعة التي تساندها سوريا وايران الى الحكومة اللبنانية بعد فوزها بمقاعد في البرلمان في انتخابات عام 2005 .
ومازالت الاسلحة تتدفق على الميليشيات في لبنان من سوريا كما قال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في اكتوبر تشرين الاول الماضي.
ولم يحدد لبنان بعد موعدا لانتخابات رئاسة جديدة لاختيار خلف للرئيس اميل لحود المؤيد لسوريا الذي حصل على ثلاث سنوات اخرى في منصبه ابتداء من نوفمبر تشرين الثاني 2004 حينما عدل البرلمان تحت ضغط من سوريا الدستور اللبناني من اجل مد ولايته.
وقال مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط تيري رود لارسن للصحفيين ان بيان المجلس يظهر انه "يوجد اجماع كامل في المجلس" يطالب بتنفيذ بنود القرار الصادر عام 2004 .
وقال ايضا انه حان الوقت ان يعيد حزب الله النظر في رفضه نزع سلاحه.
لكنه امتنع عن الاجابة حينما سئل هل الرئيس اميل لحود يؤدي مهام منصبه كرئيس بصورة قانونية. وقال "لست محاميا."
وقال السفير الامريكي جون بولتون انه يرى في البيان "اشارة واضحة بالاجماع من مجلس الامن على ما يجب على سوريا عمله" للالتزام بالقرار 1559 ومن ذلك نزع سلاح الميليشيات التي تعمل على ارض لبنانية والسماح بانتخابات لبنانية حرة ونزيهة لا تتدخل فيها سوريا.
ولم يحدد البيان موعدا نهائيا للاعمال التي ينبغي ان يقوم بها لبنان او سوريا لكن بولتون قال "انني انتظر صوت الاذعان السوري."
ونفى السفير السوري فيصل مقداد ان حكومته لعبت اي دور في تدفق اسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية لكنه قال ان سوريا تعمل على الوفاء بكل متطلبات المجلس المنصوص عليها في القرار 1559 .