المؤتمرنت - قال مصدر مسئول إن الحكومة ستحيل مشروع قانون مكافحة الفساد إلى مجلس النواب يوم الأحد القادم، لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه بعد إثرائه بالمناقشات.
وأضاف وزير الشئون القانونية -الدكتور رشاد الرصاص- إن القانون سيعمل على محاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد واسترداد العائدات من الأفعال المتأنية وكذا إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية والمالية.
ونقلت أسبوعية "سبتمبر" الصادرة اليوم، عن الرصاص قوله إن القانون سيسهم في تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة؛ بالإضافة إلى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في محاربة ومكافحة الفساد.
وتابع الوزير الرصاص إن أبرز ما يتضمنه القانون هو إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، تدار من قبل مجلس أمناء أعضاؤه محايدون ومستقلون، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال.
ويأتي إعلان الحكومة عن إحالة مشروع قانون مكافحة الفساد إلى البرلمان في إطار البدء بتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة التي تضمنها البرنامج السياسي لحكومة المؤتمر الشعبي العام الذي أقره المؤتمر العام السابع للمؤتمر المنعقد في عدن أواخر ديسمبر المنصرم.
وكان البيان المالي لموازنة العام 2006م أكد أن مكافحة الفساد تُعد أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة.
وأشار إلى اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية، منها تخفيض الرسوم الجمركية لإزالة دوافع التهريب، وإصدار قانون الضريبة العامة للمبيعات، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور.
وكانت الجمهورية اليمنية وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال المؤتمر السياسي لمكافحة الفساد المنعقدة في المكسيك أواخر العام 2003م بمشاركة (115) دولة، قبيل أن توافق عليها الحكومة رسمياً في سبتمبر من العام 2004م.
ويأتي إعلان الحكومة إحالة مشروع قانون مكافحة الفساد بعد أقل من يومين على إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس الأول برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال-الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- تعديل المادة (104) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية والمتعلقة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى.
وتضمن التعديل أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين أعضاء السلطة القضائية، ممن لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا.
ورأى التعديل أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والإدارية، وأن يكون متفرغاً.
وأحال المجلس مشروع التعديل إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، ووجه وزارة العدل باستكمال مصفوفة التعديلات المتعلقة بقانون السلطة القضائية خلال شهرين.
وسبق أن أعلنت مصادر حكومية -الأسبوع المنصرم- عن البدء في إدخال تعديلات على عدة قوانين من أهمها قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
ونوهت المصادر إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار استكمال البنية التشريعية لحزمة الإصلاحات الشاملة التي تعتزم تنفيذها حكومة المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ برنامج المؤتمر السياسي والاقتصادي
الجدير ذكره أن حزمة الإصلاحات التي تضمنها البرنامج السياسي لحكومة المؤتمر تشمل الإصلاحات في المجالات القضائية والسياسية المتعلقة بمنح المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، عن طريق انتخاب مدراء المديريات، ومحافظي المحافظات، فضلاً عن التوجه نحو الأخذ بنظام الثنائية البرلمانية من خلال إجراء انتخابات جزئية في مجلس الشورى مستقبلاً، وكذا تخصيص نسبة15% من المقاعد المحلية والبرلمانية للمرأة.
بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات والمزايدات واستكمال الإصلاحات الإدارية فيما يتعلق بتحديث وتطوير الخدمة المدنية.