المؤتمرنت - أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني التزام المؤتمر بقرار اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول نسب مشاركة الأحزاب في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية لمرحلة مراجعة جداول الناخبين رغم شعور المؤتمر بالظلم في نسبة التقسيم باعتبار أن اللجنة المخولة قانونا اتخاذ الإجراءات المتعلقة بعملية التوزيع .
وقال البركاني " إن المؤتمر سيلتزم بتنفيذ طلبات اللجنة العليا للانتخابات حسب الموعد المحدد وان المؤتمر سيحترم هذا القرار الذي أقرته اللجنة بالتشاور مع المنظمات الدولية .. واستغرب البركاني الذي يشغل أيضا منصب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر رفض أحزاب المشترك لآلية توزيع النسب بين الأحزاب رغم أن قرار اللجنة بتوزيع الحصص المستند على نسبة أصوات الناخبين التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات السابقة جاء على مطالب المشترك بذلك ..
وعزا البركاني ذلك الرفض الى موقف التجمع اليمني للإصلاح الذي تعود على المساومة وقبض الثمن قبل الخوض في أي عملية انتخابية .
وجدد التأكيد بان المؤتمر غير مستعد للمساومة هذه المرة وقبول الشروط المسبقة للإصلاح للخوض في الاستحقاقات الانتخابية القادمة .. مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص المؤتمر الشعبي العام على مشاركة كافة القوى السياسية في الانتخابات القادمة .. مطالبا بان ينظر إلى هذا الأمر بموضوعية حية ومستنيرة والتعامل مع الاستحقاقات الانتخابية بروح من المسؤولية الوطنية البعيدة عن المطامع و المصالح الآنية السطحية .
ونقل موقع سبتمبر نت عن الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام قوله أن المؤتمر الشعبي العام يواصل الإجراءات التنفيذية لترجمة توصيات ومقررات المؤتمر العام السابع .. موضحا أن الحكومة انتهت من إعداد قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة فنية للمناقصات وان الحكومة حاليا بصدد الانتهاء من قانون براءة الذمة المالية بالإضافة إلى مناقشة عدد من القوانين الأخرى الخاصة بمواصلة الخطوات الإصلاحية في كافة المجالات ضمن البرنامج المستمر للمؤتمر الشعبي العام الذي عرف به واثب ناجحة فيه من خلال الواقع والتجارب السابقة.