المؤتمر نت - ياسين أحمد ـ - قال الأخ/ / عبد الرحمن المعلمي/ محافظ البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء .. " إن رأسمال القطاع المصرفي ارتفع من أربعة مليارات إلى ستة وعشرين مليار ريال أي ما يساوي مائة وثلاثة وأربعين مليون دولار.
فيما بلغ ما يمتلكه هذا القطاع من ودائع ما يقرب من أربعمائة وسبعة وعشرين مليار ريال ، أي ما يعادل مليارين وأربعمائة مليون دولار ، 50 بالمائة منها تم توظيفه في قطاع التجارة" .
وعزا محافظة البنك المركزي اليمني الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المكلفة بدراسة توصيات مجلس الشورى حول دور رأس المال الوطني الخاص والجهاز المصرفي في الاستثمار ، هذا التحسن الذي طرأ على رأسمال المصارف المحلية وعلى الحجم الودائع إليها إلى " الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها اليمن منذ بداية برنامج الإصلاح وعلى الأخص تحرير التجارة والأسواق ، و السيطرة على التضخم وعجز الموازنة ورفع الدعم عن السلع وتحرير الوساطة المالية من القيود والمعوقات" .
وأشار المعلمي أيضاً إلى " الإصلاحات الهيكلية للضرائب والجمارك ، وكذا معالجة المديونية الخارجية وتنشيط العلاقة مع المنظمات الدولية و الإقليمية والدول المانحة للحصول على دعمها لبرنامج الإصلاح والإصلاحات القانونية المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار وخلق بيئة صالحة للاستثمار" .
وكان مجلس الشورى قد أصدر في ختام اجتماع كرسه لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي توصيات تطرقت إلى المعوقات والتحديات التي تعترض نمو هذا القطاع كافة المعوقات والدفع بعملية الاستثمار .