BBC - حسم تيري رود لارسن موفد الامين العام للامم المتحدة الجدل حول كيفية تثبيت هوية مزارع شبعا بالاعلان ان على لبنان وسوريا ان يجتمعا ويضعا اتفاقا حول ملكية المزارع ويرسلاه الى الامم المتحدة بعد توقيعه من البلدين.

وتأتي زيارة الموفد الدولي الى لبنان في اطار تحرك واسع له لمتابعة تطبيق القرار 1559 الذي يعتبر التمديد لرئيس الجمهورية الحالي امرا غير دستوري، والذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في اشارة الى حزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان.

وادلى لارسن في بيروت بتصريحات جاءت بمثابة الرد الدولي الاوضح على القول بان لا حاجة لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة مزارع شبعا لان سوريا اقرت شفهيا بانها لبنانية.

ولفت في كلام لارسن اعلانه ان الوثائق التى يملكها لبنان بالنسبة لمزارع شبعا لا تلزم الامم المتحدة التى تعتبر شبعا اراض سورية لان اتفاقية الحدود لا تقوم بها الامم المتحدة بل الدول المعنية".

وكشف لارسن ان هنالك مساع عربية بهدف جمع البلدين على طاولة حوار لحل هذه المسألة.

تصريحات الشرع
تكمن اهمية تصريحات لارسن في كونها جاءت بعد ساعات قليلة على اعلان نائب الرئيس السوري فاروق الشرع من شرم الشيخ حيث اجتمع الى الرئيس المصري حسني مبارك "ان اللبنانيين هم من يجب ان يتعامل مع هذه القضية"، وهو تصريح فسر في بيروت على انه رفض سوري لترسيم الحدود مع لبنان.

وقد حسم تصريح لارسن السجال على كيفية حل مشكلة مزارع شبعا من وجهة نظر الشرعية الدولية، ورسم اطارا واحدا لتثبيت ملكية مزارع شبعا وهو عبر اتفاق بين لبنان وسوريا يجري وضعه حاليا من دون ان يتحدث عن ترسيم للحدود.

ويقول معارضو سوريا في لبنان ان رفضها تثبيت لبنانية المزارع هو في سياق سعيها الى استمرار الامساك بورقة سلاح حزب الله على اعتبار ان تثبيت لبنانييتها سيستتبع بسعي دولي لانسحاب اسرائيل منها.

واذا ما انسحبت اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة في شبعا يفقد حزب الله من وجهة نظر الاكثرية الحالية مبرر ابقائه على سلاحه.

اما حزب الله فقد اعتبر ان المطالبة بترسيم الحدود هو في خدمة اسرائيل رابطا سلاحه بمهمة حماية لبنان حتى لو انسحبت اسرائيل من منطقة مزارع شبعا، مع العلم ان الحزب عاد ووافق داخل جلسات الحوار على دعم مسعى الحكومة اللبنانية مع الجانب السوري على تحديد تلك المزارع بعد ان وضع فيتو على استخدام كلمة ترسيم الحدود في تلك المنطقة.

معلوم ان المؤتمر اقر ان يقوم رئيس الحكومة اللبنانية بزيارة العاصمة السورية لاجراء محادثات تنتهي الى وضع اتفاقية بين البلدين.

وقد قابلت سوريا ذلك بتوجيه دعوة الى وزير الخارجية اللبناني لزيارة دمشق في خطوة فسرت في بيروت على انها رسالة عدم استعداد حاليا لاستقبال السنيورة.

وتشير الاتصالات الجارية بين لبنان بشخص رئيس الحكومة مع كل من الرياض والقاهرة والاتصالات التى تجريها سوريا على نفس الخط الى وجود مساع لترتيب العلاقة بين البلدين بالنسبة لمزارع شبعا وغيرها وهو ما كشفه لارسن ايضا، من دون ان يظهر حتى الان وجود تقدم على هذا الخط.