الحياة - واجهت الحكومة التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) امس، حتى قبل توليها مقاليد السلطة، مخاطر معاناة عزلة دولية باعلان البرلمان الاوروبي انه اتخذ رسمياً قراراً يحظر على نواب «حماس» دخول قاعاته بسبب وجود «حماس» على لائحة «الارهاب الدولي» وبرفض بلجيكا منح نائب من «الحركة» تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماع برلماني في بروكسيل. وبدا ان هذه العزلة ستتعمق مع اصرار «حماس» على تجاهل الشروط الاوروبية (والاميركية والاسرائيلية) للحوار معها، وهي الاعتراف بحق اسرائيل بالوجود والتزام الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية اضافة الى تجاهلها ما ورد في كتاب التكليف الذي وجهه الرئيس محمود عباس الى رئيسها المكلف المنتمي الى «حماس» اسماعيل هنية، خصوصاً في ما يتعلق بضرورة احترام الاعتراف بالاتفاقات والالتزامات الموقعة ونبذ العنف. وباتت الحكومة العتيدة الليلة الماضية مقتصرة على اعضاء «حماس» وبعض المستقلين بعد اعلان الحركة ان الوزير المسيحي في حكومتها طناس ابو عيطة الذي كان مرشحا لاشغال حقيبة السياحة اعتذر في اللحظة الاخيرة عن عدم المشاركة في الحكومة من دون ابداء سبب لذلك. (راجع ص 4).

وفيما ابلغ الرئيس محمود عباس أمس رئيس الوزراء المكلف هنية امس انه قد يستخدم صلاحياته لإقالته في حال اتخاذ حكومته سياسات تلحق ضرراً بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، أكد البرلمان الاوروبي حظر مشاركة نواب حركة «حماس» في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاوروبية المتوسطية المقررة غداً وبعد غد الاثنين في بروكسيل. وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة البرلمان هيلين لانفيرت لـ «الحياة» ان قراراً رسميا «يحظر دخول أي من نواب اعضاء المجلس التشريعي الذين ينتمون الى حركة حماس الى قاعات البرلمان لأن «حماس» مصنفة في قائمة الارهاب الدولي». وقال مصدر فلسطيني ان القنصلية البلجيكية في القدس الشرقية رفضت طلب النائب محمود الرمحي، من حركة «حماس»، تأشيرة الدخول.

ويستند موقف البرلمان الى الشروط المسبقة التي حددها الاتحاد الاوروبي امام الحكومة الفلسطينية الجديدة قبل بدء اي حوار معها. وهذه الشروط هي ضرورة التزام «وقف العنف والاعتراف باسرائيل والاتفاقات المبرمة منها اتفاق اوسلو وخريطة الطريق».

وقال الرئيس عباس في رسالة وجهها الى هنية رداً على جواب الأخير على رسالة التكليف الرئاسية: «سنمارس تفويضنا وصلاحياتنا حيثما وحينما يلزم لحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني». ومن جهته رد هنية امس على رسالة عباس باعلانه التصميم على التوجه لنيل الحكومة الثقة من المجلس التشريعي غداً الاثنين، واداء القسم الدستوري الأربعاء المقبل.

وأوضح الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم الذي أعلن تفاصيل ما جاء في الرسالة في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة في رام الله ان: «الرئيس سيلجأ الى صلاحياته بموجب القانون الأساسي في الوقت الذي يراه ضرورياً»، مشيراً الى إمكانية إقالة رئيس الوزراء في حالة حدوث تدهور اقتصادي وسياسي كبيرين.

ويمنح القانون الأساسي (الدستور الموقت) للسلطة الرئيس حق إقالة الحكومة ورئيسها وتكليف شخص آخر تشكيل حكومة جديدة، لكن في هذه الحالة ستكون الحكومة الجديدة في حاجة لثقة المجلس التشريعي وهو ما لن يتحقق لأية حكومة أخرى لا تقبلها حركة «حماس» صاحبة الغالبية الكبيرة في المجلس (74 من مجموع 132 مقعداً). وتحتاج اي حكومة لنيل ثقة الغالبية المطلقة أي (50 في المئة +1) ما يعني أن يصوت لصالحها 67 عضواً، وهو ما لا يتوافر لحركة «فتح» وبقية الكتل الاخرى