المؤتمر نت: (خاص) - انخفض الفائض في الميزان التجاري اليمني إلى 626 مليون دولار في عام 2002م مقابل 766 مليون دولار في عام 2001م. وبذلك انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 8% إلى حوالي 6% خلال نفس الفترة.
وأرجع تقرير رسمي حصل المؤتمر نت على نسخة منها انخفاض الميزان التجاري إلى ارتفاع الواردات بنسبة 6% وذلك من 2600 مليون دولار في عام 2001م إلى 2746 مليون دولار في عام 2002م لتلبية احتياجات الاستهلاك والاستثمار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات اليمنية بشكل طفيف وذلك من نحو 3367 مليون دولار في عام 2001م إلى 3372 مليون دولار في عام 2002م.
يذكر بأن اليمن تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق فائض في ميزانها التجاري وذلك بفضل ارتفاع عائداتها من الصادرات النفطية و التي تشكل نحو 95% من إجمالي الصادرات حيث بلغت عائداتها نحو 1.9 مليار دولار عام 2000م غير أنها تراجعت إلى 1.5 مليار دولار و 1.6 مليار دولار في عام 2001م و 2002م على التوالي وذلك بسبب الانخفاض الطفيف في أسعار النفط وفي حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية.
وأكد اقتصاديون لـ"المؤتمر نت" على ضرورة إيلاء الحكومة اليمنية اهتماماً كبيرا بالصادرات غير النفطية وخصوصاً الزراعية والسمكية والتي تملك اليمن مزايا نسبية في تلك الصادرات وذلك من خلال دعم وزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وإقامة البنى التحتية لمراكز الصادرات.
وشددوا على أهمية القضاء على الاختلالات القائمة في هيكل الصادرات اليمنية وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن والذي لن يتأتى الا من خلال تنويع الصادرات مشيرين إلى أن الفائض الذي تحققه اليمن في ميزانها التجاري يأتي من خلال ارتفاع عائداتها من الصادرات النفطية. وأن حدوث العجز يأتي ايضا من خلال انخفاض تلك العائدات وبالتالي فإن إصلاح الاختلالات يتطلب دعم الحكومة للقطاع الخاص في التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والصناعية وخصوصاً في مجالات البنى التحتية.