المؤتمر نت- نبيل عبدالرب - طغى الطابع السياسي في مجلس النواب اليوم لدى نقاش الكتل البرلمانية لإضرابات المعلمين الأخيرة ، وأكد النائب أحمد الزهيري عن كتلة المؤتمر الشعبي أن قطاع التعليم لا يهم حزباً دون غيره، مشيرا إلى وقوف المؤتمريين مع حقوق المعلمين دون الإضرار بالطلاب .
وقال الزهيري أن تحويل قضية التعليم نحو ساحة المكايدات الحزبية لا يخدم المعلم أو التلميذ ملفتاً إلى مواقف الأغلبية المؤتمرية في البرلمان التي انحازت للمعلمين في إقرار قانون المعلم سابقاً والتعاطي مع مطالبهم عند نقاش قانون الوظائف والمرتبات والأجور والموافقة عليه.
من جهته زيد الشامي عن كتلة الإصلاح المعارض قال أن قانون الوظائف والمرتبات ألغى امتيازات قانون المعلم، متسائلاً عن تأخير تطبيق الأول وطبيعة العمل الواردة فيه.
وحمل رئيس كتلة الوحدوي الناصري سلطان العتواني إستراتيجية الأجور ما أسماها انتهاك حقوق المعلمين بسلب امتيازاتهم المكتسبة مشككاً في شرعية الحكومة مقابل مشروعية إضرابات المدرسين المكفولة دستوريا وقانونياً.
وتساءل عضو كتلة الاشتراكي صلاح الشنفرة عن الدوافع السياسية التي تحدث عنها وزير الخدمة المدنية والتربية والتعليم وراء الإضرابات.
وطالب النائب المستقل ناصر عرمان الحكومة بإيقاف أي إجراءات تجاه المعلمين ترتبت على إضرابهم واعتماد الزيادة لهم من شهر يونيو المقبل تصرف في السنة القادمة وفي المواجهة حث المعلمين على إيقاف الإضراب.
واعتبر رئيس لجنة القوى العاملة مطالب النقابات الداعية للإضرابات بأنها مخالفة لقانون الوظائف والأجور الذي لا تستدعي المادة المتعلقة بطبيعة العمل تطبيقا فورياً.ً