حجة/ المؤتمر نت /تحقيق/ ماجد الكحلاني - طالب محافظ محافظة حجة الجهات الرسمية وغير الرسمية بضرورة بلورة الرؤية الواقعية لحجم وأضرار ظاهرة تهريب الأطفال عبر منفذ حرض الحدودي البري، التي طرأت مؤخراً على المجتمع وأخلاقه، وأصبحت هماً واقعياً ومستقبلياً في اتجاهات الدولة المختلفة وكذا ضرورة إعطاء هذه الظاهرة مساحة واسعة من الاهتمام وتفعيل دور الجهات المعنية والرسمية والمدنية والسلطة المحلية تجاه هذه الظاهرة، وتشديد الرقابة الأمنية على الحدود والمنافذ البرية في إطار المحافظة.
وقال محمد عبدالله الحرازي في تصريح لــ" المؤتمر نت ": أن قيادة المحافظة وسلطتها المحلية عملت من خلال برامجها المنفذة بالتنسيق والتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والداعمة لحقوق الإنسان- خاصة شريحة الأحداث- على الحد والتقنين من مستوى تفشي ظاهرة تهريب الأطفال إلى خارج البلاد بغرض العمل والتسول- وذلك من خلال تكريس مختلف الجهود الشعبية والأمنية على نشر التوعية في الأوساط الاجتماعية في إطار المناطق الأكثر فرزاً بخطورة تلك الظاهرة وأهمية حماية أبنائها من الانفصال والتشرد والضياع- وضبط المهربين مما أسهم ذلك في تحقيق نتائج إيجابية أثمرت في تعزيز روح التعاون والمبادرة البناءة إزاء القضاء على ظاهرة تهريب الأطفال عبر منفذ المحافظة المحاذية للحدود البرية السعودية.
من جهتها أكدت نوريه محمد باعباد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع الرعاية في تصريح لـ " المؤتمر نت " أن الوزارة ستبدأ بتنفيذ مشروع التأهيل الخاص للأطفال المرحلين الذين يتم تهريبهم عبر منفذ حرض الحدودي بمحافظة حجة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع البرنامج العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.
وقالت أيضاً إن المشروع سيركز على تأهيل الأطفال ضحايا التهريب في عدد من مجالات العمل التي يحتاجها سوق العمل في محافظة حجة وبما يكفل عدم محاولتهم تسلل الحدود بحثاً عن العمل خارج البلاد وكذا تسهيل عودتهم إلى المدرسة والتنسيق مع السلطة المحلية بشأن مجانية التعليم وتقديم الخدمات الصحية المجانية كتشجيع معنوي لهم يساهم في حمايتهم مستقبلاً.
وأشارت باعباد في ختام تصريحها : إلى ضرورة دعم الخدمات الأساسية والعامة في المناطق والمديريات الأكثر فرزاً للأطفال المتسولين والمتسربين في مختلف محافظات الجمهورية واستهدافها بعدد من المشاريع والأنشطة التنموية، التي يمكن أن تساهم في التخفيف من هذه الظاهرة والحد من تطورها مستقبلا.
من جانبها أكدت منى سالم مسؤولة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية على ضرورة ووضع البرامج والخطط المستقبلية لمواجهة ظاهرة تهريب الأطفال عن طريق المنافذ الحدودية البرية إلى خارج البلاد، وإيجاد الإمكانيات الكفيلة بتأهيلهم علمياً وصحياً وحمايتهم من أي استغلال أثناء محاولاتهم تسلل الحدود اليمنية بحثا عن العمل في أراضى المملكة العربية السعودية.
وقالت منى سالم في تصريح لــ" المؤتمر نت " أن وفداً يمثل عدد من الجهات الرسمية والمدنية سبق وان قام بعدة زيارات ميدانية إلى محافظة حجة، بالتعاون مع البرنامج العالمي لمكافحة عمالة الأطفال - لتقييم أوضاع الأطفال من أبناء المديريات الأكثر إفرازا لهذه الظاهرة على مستوى المحافظة والعمل على رسم وتحديد مهام التي يمكن أن تقوم بتنفيذها السلطة المحلية والجهات المعنية والشعبية إزاء مكافحة عمالة الأطفال وظاهرة تهريبهم إلى دول الجوار بطريقة غير شرعية.
وأشارت مسؤولة مكافحة عمالة الأطفال بالوزارة إلى أن محافظة حجة تعد من أكثر المحافظات اليمنية التي تنتشر فيها ظاهرة عمالة الأطفال، حيث وتقدر الإحصائيات أن عدد الأطفال العاملين فيها بنحو 50 ألف طفل وطفلة عاملين معظمهم يمارسون أعمالا لا تتناسب وأعمارهم.
هذا وكشف تقرير حديث أعده الفريق نفسه- عن وجود عدد كبير من الأطفال اليمنيين في المحافظة يجري استغلالهم في عمليات منظمة لتهريب مادة "الدقيق" عبر الحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية وبلادنا تتم تحت جنح الظلام وتستمر منذ طوال الليل بواسطة الحمير في ظل خطورة وبعد الطريق الذي يسلكه الأطفال العاملين أثناء عملية التهريب تلك حيث و يقومون بشراء كيس الدقيق بسعر 13 ريال سعودي بما يعادل 676 ريال يمني يقومون ببيعه في مدينة حرض (نقطة الحدود) بما يعادل 2000 ريال ويعطى كل طفل 100 ريال عن كل كيس يتم نقله وهو ما يشجع الطفل على نقل اكبر كمية من الدقيق للحصول على اكبر فائدة خاصة وقد دفعتهم أسرهم للعمل مع أولئك الأشخاص الذين تعمدون على إغرائهم نظير أجور زهيدة استغلالا لحالة الفقر
والظروف المعيشية التي تعاني منها وفي ظروف تتنافى مع أبسط قواعد الحقوق الإنسانية.
وعلى ذات الصعيد أوضح الأخ/ هيثم شايف الجُبري مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة حجة بان مركز الحماية الاجتماعية المؤقتة الخاص باستقبال الأطفال المرحلين في منفذ حرض الحدودي أستقبل خلال الأشهر الماضية أكثر من 60 طفلا تم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية اليمنية فيما رحلت السلطات السعودية اكثر من 30 حدثا تتراوح أعمارهم ما بين 12-16عام أثناء محاولتهم تسلل الحدود اليمنية باتجاه أراضيها بطريقة غير شرعية بحثاً عن العمل .
..
من جانبه أوضح على محمد الطمباله مدير أمن محافظة حجة بأنه سيتم خلال الأيام القادمة رسم ووضع خطة عمل أمنية أكثر فاعلية وإيجابية لتكفل عدم تسلل الأحداث اليمنيين إلى خارج البلاد عبر منفذ حرض البري الحدودي وكذا ضبط مهربي الأطفال وغيرهم ممن يحاولوا العبور إلى أراضى المملكة العربية السعودية بطريقة
غير شرعية.
هذا وقد بلغت قضايا تهريب الأطفال التي حققت فيها النيابة العامة بمحافظة حجة خلال العام المنصرم 2005م أكثر من 25 قضية.
وقال علوي الأديمي رئيس نيابة حجة لـ"المؤتمر نت" انه تم إصدار أحكام قضائية في حق المتهمين بتهريب الأطفال بالسجن لفترات تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.
متطرقاً إلى دور النصوص القانونية الواردة في التشريع اليمني بشأن الطفل وأنماط التجريم التي قد يتعرض لها، ومدى توفير الحماية الجنائية للطفل المهرب في التشريع اليمني، مقارنة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوقه .
وأضاف رئيس نيابة حجة في ختام تصريحه –أيضاً- أن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال "ضحايا التهريب منها: انفصالهم عن حماية الأسرة، وحرمانهم من التعليم واحتياجاتهم الأساسية إلى جانب تعرضهم للإساءة والعنف والخوف، وكذا الاستغلال الاقتصادي والجنسي والحوادث والوفاة وغيرها.
من جانبة أيضا أكد قال هيثم شايف الجبري ، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة على انه يتم التعامل بأسس علمية فاعلة مع الأحداث الذين يحاولون تسلل المنفذ وتهريب بعضهم الى المملكة العربية السعودية بغرض العمل- تفند الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى خلق ذلك ليتسنى حينها عمل اللازم من قبل
المعنيين وفق خطط وبرامج داعمة يتم من خلالها إعادة تأهيلهم ورفدهم بما هو لازم حسب كل حالة يتم معها ودراستها .
مشيرا في ختام تصريحه لــ" المؤتمر نت " إلى أن المكتب بصدد تنفيذ عدد من برامجه العملية وخططه السنوية خلال العام الحالي 2006م- على ضوء الدراسات المنفذة من قبل الوزارة وبعض المنظمات الداعمة، التي تأتي تتويجاً لحملات توعية ميدانية سابقة شهدتها المناطق الأكثر فرزا لهذا الظاهرة بحيث تكتمل الجهود
إزاء مجابة ظاهرة تهريب الأطفال أي جانب برامج التوعية الجاري تنفيذها لتشمل عدة مناطق من المحافظة بمخاطر تلك الظاهرة والآثار السلبية التي تنجم عنها في سمعة البلاد والإضرار بمصالحة ومستقبل الأحداث الذين يتم تهريبهم.