المؤتمرنت: سبأ - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على التوصيات المقترحة من قبل اللجنة الإشرافية المكلفة بمراجعة الالتزامات المالية على الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والمُرحَلة من الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف.
وأكدت التوصيات على ضرورة الإسراع بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة ولائحتها التنظيمية ولائحة اختصاصاتها، وكذا استكمال أعمال تقييم أصول وممتلكات الهيئة وإعداد المركز المالي الافتتاحي،إلى جانب توجيه الهيئة الإسراع في وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي تكفل معالجة أوضاع مشاريع المياه المتعثرة أو المجمدة أو الفاشلة.. إضافة إلى قيامها بإجراء مسح للمناطق الريفية بهدف تحديد احتياجاتها من المياه ومصادر تلبية لتلك الاحتياجات وبلورة ذلك بخطة عامة وخطط جزئية قابلة للتنفيذ سنويا في إطار الموازنات السنوية المعتمدة للهيئة.
وكلف المجلس الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بتوفير مبلغ مليار وتسعمائة وواحد وسبعين مليون ومائتين وعشرة آلاف ريال إلى جانب مبلغ ثمانمائة وتسعة وثمانين ألفاُ ومائتين وستة وأربعين دولارا لمواجهة التزامات الهيئة السابقة، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لاستكمال صرف المبالغ لمستحقيها بعد استيفاء كافة أصول الوثائق وبحسب الأنظمة والإجراءات المالية النافذة، وبحسب الكشوفات المرفقة من الهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين (1و2) من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء لجنة التوجيه والإشراف على مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية الممول من هيئة التنمية والمتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد مهامها بصورة دقيقة لما فيه تعزيز عمل المشروع.
وأقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الإنسان الذي اشتمل على أهداف ومهام واختصاصات الوزارة بمختلف تكويناتها، إضافة إلى هيكلها التنظميي والذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والهيئات المختصة وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها، بما يؤكد التزام الجمهورية اليمنية بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها في هذا الجانب.
واطلع المجلس في اجتماعه اليوم على مشروع التقرير التقييمي للسنة الثانية من الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م المعد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك على مستوى مختلف القطاعات الخدمية والإنمائية ومشاريع التخفيف من الفقر على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى تقييم الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية وغيرها من المجالات الأخرى المرتبطة بعملية الإصلاحات المالية والنقدية والإدارية والبناء المؤسسي وتعزيز اللامركزية وإعادة الهيكلة.
وأقر المجلس إحالة المشروع إلى الوزارات لمراجعته واستكماله تمهيدا لإعادة تقديمه إلى المجلس بصورته النهائية للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه
كما أحال المجلس المشروع التنفيذى لتطوير كتاب الإحصاء السنوي ومشروع إعداد وتجهيز وإخراج كتاب الإحصاء السنوي لعام 2002 م إلى لجنة فنية من الجهات المعنية للدراسة وتقديمه بصورة متكاملة مع التأكيد على ضرورة اتباع الأساليب الإحصائية الحديثة في العملية الإحصائية وإعداد البيانات القومية وكذا العمل على تطوير أدوات قياس مؤشرات التنمية وأداء الاقتصاد الوطني لما فيه إنهاء أي تضارب في البيانات الإحصائية وتطبيق النظام الإحصائي الموحد للوصول إلى ذلك.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل وزيري الصناعة والتجارة والزراعة والري حول نتائج زيارتهما الميدانية لمحافظتي الحديدة وحجة بهدف بحث الأساليب والإجراءات اللازمة لزيادة حجم الصادرات الزراعية.. وكذا على التقرير المقدم من قبل وزيرة حقوق الإنسان المتضمن ملخصا لنتائج اللقاءات الموسعة التي أجرتها الوزارة مع المنظمات والأحزاب واللجان المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.