المؤتمرنت - جميل الجعدبي - نجح اجتماع موسع بين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء و(18) حزب وتنظيم سياسي يمني أمس بمقر اللجنة في التوصل إلى اتفاق على آلية مناسبة لمشاركة الأحزاب السياسية في اللجان الإشرافية والأصلية، والفرعية، ولجان الصناديق لمرحلة الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة والتي من المقرر أن يصل عدد المشاركون فيها إلى (90) ألف مشارك .
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أحزاب اللقاء المشترك بحضور عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، وافقت الأحزاب السياسية على الأخذ بخيار انتخابات 2003م كواحد من أنسب المقترحات والخيارات التي قدمتها لجنة الانتخابات لإشراك الأحزاب في إدارة عمليات الانتخابات القادمة.
وأبدت الأحزاب السياسية تأييدها لتوجهات اللجنة العليا للانتخابات ومساعيها بهدف تنظيف السجل الانتخابي من الأسماء المكررة ومن يشتبه أنهم صغار سن، مطالبين لجنة الانتخابات بالمضي قدماً في إجراءاتها لشطب المكررين وصغار السن من السجل الانتخابي.
وأكد عبده الجندي مسئول قطاع الإعلام باللجنة – لـ"المؤتمرنت" أحالت اللجنة لنحو (64) ألف من الأسماء المكررة في السجل القديم، و(179) ألف يشتبه أنهم صغار سن من السجل القديم، والجديد إلى النيابة العامة، وذلك بعد الاستئناف برأي الأحزاب السياسية في اجتماع أمس.
مشيراً إلى أن التحقيقات النيابية ستكشف من الذي قام بالتعريف بهم وتسجيلهم سواءً اللجان القديمة من الأحزاب أو الجديدة من طالبي التوظيف.
وبخصوص الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة مع (18) حزب حول آلية المشاركة في اللجان القادمة قال الجندي: إن اللجنة ستعرض الاتفاق على بقية الأحزاب التي تغيبت عن الاجتماع وكل الجهات ذات العلاقة، مؤكداً في حال عدم قبولها لأي من الخيارات فإن القانون يلزم اللجنة بعدم تشكيل اللجان من حزب واحد فقط . وأضاف (أما وقد أبدى (18) حزباً استعدادهم للمشاركة) فليس من العدل أن يؤخذ هؤلاء بذنب الرافضين للمشاركة".
وفي حال رفض الأحزاب التي غابت عن الاجتماع لاتفاق الأمس أوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستعمل على توزيع حصصهم من اللجان إما بإضافتها على من وصفها بالأحزاب المظلومة أو بالاستعانة بطالبي التوظيف.
وقال: " وبهذا تكون اللجنة قد كسبت ثقة معظم الأحزاب السياسية التي استأت في الماضي من التمييز" مشيراً إلى أن اللجنة مطالبة بالتعامل مع الأحزاب بالتساوي سواءً أكانت تلك الأحزاب كبيرة أو صغيرة.
مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات بهذا الإجراءات سوف تسهم في تنمية الأحزاب والتنظيمات السياسية ورفع قدراتها التنافسية حتى لا يظل الدعم الحكومي والرعاية محصورة في عدد معين من الأحزاب .