المؤتمرنت - جميل الجعدبي - بدأ عضو مجلس نواب (إصلاحي) بتوزيع مئات الشهائد التقديرية بدون مناسبة على كافة العاملين في القطاع التربوي في (4) مدارس داخل نطاق دائرته الانتخابية، بما فيهم أولئك المنقطعين عن العمل.
وقال مصدر مسئول بمكتب التربية بأمانة العاصمة أن سيدةً يعتقد أنها زوجة النائب الإصلاحي فؤاد دحابة وجدت أمس الأول وبحوزتها كميات من شهادات التقدير داخل ثانوية الفرات للبنات، كانت تنوي توزيعها هناك على كافة العاملين في المدرسة دون التنسيق حتى مع إدارة المدرسة، أو المسئولين في التربية.
وفيما أوضحت المصادر أن حملة النائب دحابة استهدفت (4) مدارس (أساسية وثانوية) بأمانة العاصمة هي (العلفي، سيف بن ذي يزن، 26 سبتمبر، الفرات)، اعتبر جميل خالد-نائب مدير التربية بمديرية التحرير- توزيع تلك الشهائد التقديرية دعاية انتخابية، وتعدياً على اختصاصات إدارة التربية التي تختص بتقييم ومتابعة أداء العاملين في القطاع التربوي وتضع المعايير العادلة والمنصفة لتكريمهم في مناسبات معينة.
وفي إشارة لما قامت به وزارة التربية والتعليم من تكريم للمعلمين في حفل رسمي علني يوم عيدهم، أكد المسئول التربوي حرص إدارته على تحفيز وتشجيع المبرزين من العاملين والمدرسين في المدارس، لما من شأنه خلق روح التنافس والارتقاء بمستوى أوضاع التعليم.
ولا يألوا النائب دحابة جهداً في تصدر مختلف الأنشطة التي من شأنها الإسهام بالارتقاء بالمستوى التعليمي وتحسين أوضاع المعلمين، بما فيها المشاركة في المظاهرات التي كان آخرها في مارس من العام الجاري، حينما التقطت بعض وسائل الإعلام صورة لعضو مجلس النواب عن الدائرة (13) على رأس تظاهرة للمدرسين تتعلق بمطالب تحسين أجورهم.
رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية وصف من جانبه تكريم عضو البرلمان للمدرسين عملاً حزبياً مُسيساً، نجم عن ما وصفها بـ(حمى انتخابية رهيبة)، قال إنهم أصيبوا بها مؤخراً في الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك.
وأشاد عبدالوهاب الرميم في تعليق لـ"المؤتمرنت" بما يتمتع به المعلمون اليمنيون من وعي وإدراك لفهم أهداف مثل هذه التصرفات التي أكد أنها ليست لوجه الله.
ولمعرفة مدى مشروعية تدخل عضو مجلس النواب في اختصاصات السلطة التنفيذية أجرى "المؤتمرنت" اتصالاً هاتفياً بالنائب علي أبو حليقة-رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب- والذي أوضح أن أنشطة أعضاء مجلس النواب لا يوقفها قيد ولا شرط، ما دامت في حدود القانون.
مؤكداً في مثل هذه الحالات وجوب وضع الجهة المختصة للسلطات التنفيذية في الصورة عند قيام بعض الأعضاء بأنشطة حزبية، في إطار ضيق، وفق رؤى معينة لتكريم أي قطاع وظيفي في مناسبة محددة.
وأشار النائب أبو حليقة إلى أن منح شهادات تقديرية لكافة العاملين في قطاع تربوي معين دون التنسيق مع الجهة المختصة سيؤدي إلى تداخل آليتين في القطاع التربوي، ويحدث تذمراً بين المدرسين الملتزمين، نتيجة مساواتهم بالمقصرين، وبالتالي فإن هذا سيؤثر على أداء المدرسين ويحدث اختلالاً في تقييم وتطوير المسار التعليمي.