المؤتمرنت/وكالات -
ذكر مبعوث بارز للأمم المتحدة لدى السودان يوم الخميس أن فريقا مشتركا من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى سيتوجه إلى إقليم دارفور بغرب السودان "فى الايام المقبلة" للتخطيط لنشر بعثة حفظ سلام كبيرة تابعة للأمم المتحدة.
وجرى التوصل إلى قرار إرسال الفريق فى الخرطوم بعد مباحثات بين السلطات السودانية والاخضر الابراهيمى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان.
وقال الإبراهيمى خلال مؤتمر صحفى فى الخرطوم إن "زيارة الفريق المشترك ستكون خطوة مهمة فى التعاون الحالى بين حكومة السودان والمجتمع الدولى وفى جهودهما الجماعية لإحلال السلام والاستقرار والرخاء فى السودان".
ويأتى الاتفاق بعد يوم واحد من الموعد النهائى من المهلة الممنوحة للسودان لقبول دخول فريق التخطيط حيث وافق مجلس الأمن الدولى فى 16 أيار/مايو الجارى بالإجماع على منح السودان مهلة لمدة أسبوع لقبول دخول فريق تقييم عسكرى تابع الأمم المتحدة إلى دارفور للتخطيط لنشر قوات حفظ السلام.
وانتهت المهلة يوم الاربعاء لتضع السودان فى وضع ينتهك القانون الدولي.
وقال الإبراهيمى إن الفريق سيعقد مشاورات موسعة وتفصيلية أولا فى الخرطوم ثم سيتوجه إلى دارفور.
واعترف بأن ذلك الاقتراح الذى وصفته السودان من قبل بأنه تهديد غير ضرورى قد وضع الخرطوم فى موقف دفاعي.
وشدد على أن سيادة السودان ليست فى خطر.
وقال إن "هذا القرار أثار شكوكا وارتباكا" مضيفا أنه "لا توجد جهة تفكر فى غزو السودان".
وكان تقارير إخبارية أشارت إلى خروج مناقشات داخل البرلمان السودانى حول قوات الأمم المتحدة المقترحة عن السيطرة بسبب تزايد حدة النقاش فى أعقاب دعوة وزير الخارجية لام أكول لاتخاذ موقف مرن تجاه فكرة نشر قوات الأمم المتحدة فى دارفور.
وستتسلم بعثة حفظ السلام التابعة الامم المتحدة المقررة المهمة من قوة السلام التابعة للاتحاد الافريقى البالغ قوامها سبعة آلاف جندى والمتمركزة فى دارفور منذ العام الماضي.
وتعرقل عمل قوة الاتحاد الافريقى بسبب غياب الدعم اللوجيستى وضعف التمويل ويرجح انسحابها قبل نهاية العام.
وكانت الخرطوم ترفض قبول قوة تابعة للامم المتحدة لتحل بدلا من قوات الاتحاد الافريقى الحالية.
وستساعد قوة الامم المتحدة فى تطبيق اتفاق السلام المبرم فى الخامس من أيار/مايو فى أبوجا بنيجيريا بين الخرطوم وحركة تحرير السودان بقيادة مينى ميناوي.

اشتباكات فى الجنوب

من جانب آخر أدت عمليات نزع السلاح التى تقوم بها حكومة جنوب السودان إلى حدوث مقاومة على نطاق واسع من مجموعات ومواطنين يرفضون بشدة تسليم أسلحتهم مما أسفر عن مقتل مئات المواطنين فى الاقليم.
واعترف الناطق الرسمى باسم "الجيش الشعبى لتحرير السودان" اللواء بيور أجانق دوت فى تصريحات يوم الخميس بوجود مجموعات تقاوم عمليات نزع السلاح الامر الذى أدى إلى نشوب اٍحتكاكات بين "الجيش الشعبي" وهذه المجموعات أوقعت المئات من الضحايا ، ورفض تسمية تلك المجموعات بجهات سياسية أو قبلية محددة.
وأشار أجانق إلى أن البؤر التى تتمركز بها المقاومة تتفاوت بين عدة مناطق من قبل مجموعات قبلية ورعوية، وأكد إصرار حكومة الجنوب على المضى قدما فى اقتصار انتشار الاسلحة على قوات الجيش الشعبى والشرطة فقط "مهما كلف الامر".
ورغم تواتر تقارير بأن عاملين فى منظمات إنسانية انسحبوا من مناطق العنف لكنها أشارت فى الوقت ذاته إلى تخوف بعض القبائل من التخلى عن سلاحها دون ضمانات فى ظل قبائل مجاورة لم ينزع سلاحها بعد.
إٍلا أن الناطق الرسمى باسم "لجيش الشعبي" أكد قدرة حكومة الجنوب و"الجيش الشعبي" والشرطة على القيام بمسئوليات حفظ الامن بالاقليم.
وأشار إلى اتخاذ السلطات هناك مجموعة من الاحتياطات الكفيلة بمنع اٍحتكاكات الرعاة والقبائل.
وكانت "الحركة الشعبية لتحرير السودان " وقعت اتفاق سلام مع الحكومة السودانية فى كانون ثان/يناير 2005 لكنها احتفظت بقواتها فى جنوب السودان خلال فترة انتقالية تستمر ست سنوات يستفتى الجنوبيون فى نهايتها بين الوحدة أو الانفصال.