المؤتمر نت – نبيل عبدالرب - شهدت جلسة البرلمان اليوم سخونة لدى مناقشة تقرير لجنة العدل والأوقاف حول زياراتها لميدانية لمحافظتي عدن ولحج بحضور وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد الذي رد على اتهامه من رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح عبدالرحمن بافضل بالضعف بأنه دخل في صراعات مع ما اصطلحت المعارضة على تسميته بمراكز قوى من بينها أعضاء مجلس نواب لإعادة أملاك خاصة بالأوقاف معبرا عن استعداده لتقديم كشف بأسماء النواب المغتصبين لأراضي وقفية وأشار الى أن وزارته حصرت أكثر من ملياري متر مربع من الأراضي التابع للأوقاف منها ماهو مغتصب، مع جمع سبعة آلاف وثيقة مهملة ليصل العدد الكلي للوثائق الوقفية 700 ألف أرشفت بطريقة حديثة ومنظمة بالإضافة الى ما تبذله وزارته لدى الجهات القضائية لاستعادة أملاك الأوقاف المغتصبة داعيا البرلمان الى إيصال الجهاز القضائي لاتخاذ الإجراءات المساندة للأوقاف.
وفيما طالب النائب الإصلاحي صالح السنباني بتحويل استثمارات الوقف السياحية التي وصفها بالمشبوهة الى مطاعم ومستودعات قال عباد أن ما تنشئه الوزارة من مشروعات تهدف الى تثمير أموال الأوقاف بما يتوافق مع أحكام الشريعة ولا يخالف مقاصد الواقفين.
معيدا تأكيد حرصه على أملاك الوقف ومذكرا السنباني بوساطته في مرة سابقة بشأن موضوع يتعلق بالوقف ورفضها الوزير لإجحافها بحق الأوقاف.
وعرج وزير الأوقاف على المساجد قائلاً أن هناك جمعيات متفلتة في بنائها ما جعل الوزارة تضع شروطا لبناء المساجد منها حاجة المنطقة وبناء مرافق وقفية لضمان إدامة الخير للمسجد.
واختتم الوزير بلفته الى حصر الوزارة للعاملين في المساجد البالغة 70 ألف مسجد تشرف عليها الوزارة بغرض منحهم مكافئات مالية على مراحل تبدأ بالمساجد الكبيرة في المدن
إلى ذلك استكمل البرلمان نقاشه لمشروع قانون التعليم الفني والتدريب المهني