المؤتمرنت - قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية –علي محمد الآنسي- أن اليمن تقوم بجهود كبيرة في سبيل إنجاز الإصلاحات الشاملة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمراجعة مدى ملاءمة القوانين والتشريعات المالية والإدارية، واقتراح العديد من التشريعات للكثير من المجالات، والتي جرت بالتزامن مع التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ترافقاً مع تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات لمواجهة الفساد، وفي مقدمتها تشخيص الاختلالات في منظومة حماية المال العام ومكافحة الفساد، ودراسة الأسباب واقتراح المعالجات المناسبة.
وأضاف: (ومع ذلك فإننا لا ننكر وجود إختلالات في منظومة حماية المال العام، ولا نتستر على الفساد، أو نعتبر حديثنا عنه وإقرارنا بوجوده عيباً أو محرماً، إننا نعاني منه بقدر ما يعاني منه غيرنا، ويمكن اعتبار الشيء الوحيد أو القاسم المشترك الذي يجمع هؤلاء المعارضين هو التعاطي مع الفساد من منظور سياسي بحت، وإخفاء بعض المشروعية على مواقفهم في مناخ دولي يشجع هذه التناولات.
ونوه الآنسي في افتتاح أعمال الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي بدأت اليوم بصنعاء إلى إصدار رئيس الجمهورية فخامة الأخ علي عبدالله صالح توجيهاته بإعداد أجندة وطنية للإصلاحات المتعلقة بالحكم الجيد، بما فيها إجراءات مكافحة الفساد، من خلال تنفيذ القانون والالتزام به، ودعم وتعزيز مقومات استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية، وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة، ورفع فعالية إجراءاتها وتبسيطها، والنهوض بدور المؤسسات الإعلامية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات، إلى جوار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمانحين بما يكفل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل للمشاريع التنموية، ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر الفساد، وإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محاربته، وأساليب وضع الموازنات.
من جانبه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالله السنفي لفت إلى النتائج المحققة في مجال تطوير آليات الرقابة، من خلال مشاريع تطوير إجراءات المراجعة الداخلية، الجاري تنفيذها بالتعاون مع الجانب الألماني "جي. تي. زد" والبنك الدولي؛ بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة الجهاز.
وأشار السفير الفرنسي بصنعاء "آلان مورو" والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء "فلافيا بنسيري" أن الفساد ظاهرة عالمية، لا تقتصر على الدول النامية، بل تعاني منها الدول المتقدمة في أوروبا وغيرها.