المؤتمرنت - محمد طاهر - يؤكد خبراء اقتصاديون أن انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية بصنعاء سيفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية التي سيدفعها مؤتمر لندن للمانحين لاقتناص تلك الفرص التي يمتلكها اليمن في مختلف القطاعات ، وهو ما يراهن عليه أطراف الشراكة اليمنية الخليجية في إطار مارشال شامل هدفه تحفيز الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول الخليج.
ففي الوقت الذي أرست فيه اللجنة التحضيرية اليمنية الخليجية لمؤتمر الفرص الاستثمارية المقرر عقده من 6 إلى 8 فبراير القادم بصنعاء - العطاء على شركة "كنزاي " الامارتية الأحد المنصرم من بين أربع شركات عالمية كانت تتنافس للترويج للمؤتمر، أقرت اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة استكمال الوثائق الأساسية التي ستقدم إلى مؤتمر المانحين وعرضها بالشكل المناسب وتوجيه الدعوات للجهات المانحة للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي سينعقد خلال يومي 15 و16 نوفمبر القادم في لندن وذلك لحشد الإمكانيات اللازمة لعملية التأهيل ، حيث تتطلع اليمن للحصول على دعم يقدر بـ 17مليار دولار من المؤتمر في إطار مساعدتها لمواكبة اقتصاديات دول الخليج وذلك من إجمالي 45 مليار دولار هي حجم التقدير اليمني لتكلفة التأهيل الاقتصادي المقترح بحيث لا يتجاوز سقفه الزمني عشر سنوات قادمة.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الميتمي أن العلاقة واضحة بين مؤتمر لندن ومؤتمر الاستكشاف ، فالأول يعول عليه حشد الموارد من المؤسسات الخليجية والدولية كمنح ومساعدات لتطوير البنية التحتية لليمن لا سيما وأنه يعد محطة هامة للفت أنظار المستثمرين ليس على مستوى المنطقة فحسب ولكن على المستوى العالمي لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات لتغطية الفجوة التمويلية في مشاريع وبرامج الخطة الخمسية الثالثة (2006- 2010) التي أقرتها الحكومة اليمنية ويصل حجم الاستثمارات المستهدفة إلى خمسة ترليونات ومائة وأربعة وتسعين مليار وأربعمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال.
وقال الميتمي في حديثه لـالمؤتمرنت :" إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الفرص الاستثمارية الذي يجري التحضير له منذ وقت مبكر هذا العام أسندت برامج الترويج والإعداد لشركة " كنزاي" كونها تقدمت بأفضل العروض الفنية والتنظيمية والخدمات والأنشطة وستتولى التحضير للمؤتمر على مستوى عال والاتصال مع كبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية والترويج الإعلامي عبر مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية ".
وحول كيفية إعداد وتحديد الفرص الاستثمارية التي تحتاجها البلاد أوضح رئيس الجانب اليمني في اللجنة أن الوزارات والمؤسسات الحكومية ملزمة بإعداد قوائم بفرص الاستثمار لديها وفقاً للاحتياجات ، مشيراً إلى أنه تم تسليم شركائهم الخليجيين أربعة أقراص مدمجة تتضمن مجموعة من تلك الفرص التي شملت قطاعات مختلفة وذلك لعرضها على منظمة الخليج للاستثمار التابعة لمجلس التعاون الخليجي لإبداء الملاحظات الفنية عليها ليتم عرضها في لندن وفقاً لمعايير دولية ، منوهاً إلى أن مجموعة أخرى يجري إعدادها تتضمن فرصاً استثمارية في مشاريع محددة مثل السياحة أو قطاعات مثل الأسماك والطاقة والمعادن وذلك بمساعدة خبراء واستشاريين دوليين لتصنيفها فنياً وعلمياً يجعلها تحظى بالقبول أثناء الترويج لها في تلك المؤتمرات .
ويرى الميتمي أن اليمن تعول كثيراً على مؤتمر الفرص الاستثمارية - الذي من المتوقع أن يحضره ( 300) من كبار المستثمرين الخليجيين والأجانب – في ردم الفجوة التمويلية للنهوض بقطاعات البنية التحتية والإنتاجية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الإدارة والحكم الجيد والخدمات الحكومية وشبكة الأمان الاجتماعي ، حيث يقدر حجم الفجوة في التمويل لهذه الاستثمارات بمبلغ (اثنين ترليون ومائتين وثمانية مليارات وستمائة وثمانية وخمسين مليون ريال).
وتوقع رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن تصل الصفقات الموقعة على هامش المؤتمر مابين خمسة إلى 7 مليار دولار ، خصوصاً وأن الاجتماعات السابقة تلقت طلبات عدد من المنظمات الأوربية والأمريكية والدولية التي أبدت رغبة كبيرة في المشاركة بالمؤتمر والمساهمة في استغلال الفرص الاستثمارية التي ستعرض فيه.
موضحاً أن كل الاقتصاديين يرون أن نجاح المؤتمر سيشكل نقطة تحول جذرية في المشكلة الاقتصادية اليمنية لما ستوفره المشاريع الاستثمارية من فرص عمل هائلة وما ستحدثه من حراك اقتصادي في اليمن ، إضافة إلى أنه سيفتح آفاقاً جديدة لانعقاده بشكل سنوي للترويج وعرض الفرص الواعدة لدى اليمن .
وتؤكد الحكومة اليمنية أن الخطة الخمسية الثالثة التي أقرتها أمس الثلاثاء تستهدف توسيع مسار الإصلاحات الشاملة وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في هذا الإطار بما في ذلك رفع معدل النمو ومستويات الدخل والحكم والإدارة الرشيدة والاستمرار في التطور النوعي للخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تنمية الموارد البشرية التي زاد حجم الإنفاق الاستثماري التقديري عليها في هذه الخطة إلى سبعة أضعاف عما خصص لها في الخطة السابقة.
اللجنة الفنية التي اختتمت أعمالها أمس الأول بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قالت أنها أخذت بالاعتبار ما تضمنته الخطة الخمسية الثالثة لليمن وبرامجها الطموحة ،واتفقت على تخصيص اليوم الثاني لمؤتمر المانحين للمشاركة الرسمية للدول والمنظمات وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والدول والمنظمات الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي و الإعلان عن الالتزامات والتعهدات بتقديم المساعدات لليمن لتأهيل اقتصاده للاندماج الخليجي.
هشام شرف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي قال أن الحدث الجديد الذي سيحرك الاقتصاد اليمني وسيساعد في إنشاء بنية تحتية أساسية متطورة ليس لقاء دولي لبحث تمويلات يضخها المانحون لليمن بقدر ما هي في أمس الحاجة لتمويلات ودعم مالي خليجي قوي إضافة إلى ما هو موجود حالياً من قبل المانحين .
مؤكداً أن تمكين اليمن من تنفيذ برامجها الطموحة بتحقيق مستوى متقدم وظروف اقتصادية أفضل وإحرازها نجاحات في برامج التخفيف من الفقر والبطالة سيكون له مردود إيجابي على صعيد توفير العمالة اللازمة والمؤهلة لدول الخليج وبإمكان الاستثمارات اليمنية الخليجية المشتركة مع القطاع الخاص أو استثمارات خليجية مستقلة خلق نشاط اقتصادي شريك وفعال بحيث تواكب هذه الإجراءات القرار السياسي لتأهيل اليمن لتكون الدولة السابعة في مجلس التعاون .
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرات حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون خلال عام 2005م إلى 421 مليار ريال بزيادة قدرها 126 مليارا عن العام الذي سبقه، إلا أن الميتمي يرى أن علاقة الشراكة اليمنية الخليجية تسير نحو آفاق رحبة وصارت ذات أبعاد استراتيجية هامة ودخلت منعطفاً جديداً لا يمكن العودة عنها في ظل الالتزام السياسي الذي تؤكده هذه الخطوات الإجرائية المشتركة والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين ومؤتمر الفرص الاستثمارية التي يتبناها أخوتنا في الخليج قائلاً : إنها تعد جسوراً وثيقة الصلة بين الطرفين ولها أهميتها القصوى في مشروع الشراكة والانضمام في ظل توفر الإرادة الجادة من الأشقاء في دول الخليج لتلبية طموح القيادة السياسية في اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون لما لذلك من أهمية أبرزتها التصريحات المتوالية من الطرفين" ، مستشهداً بما قاله خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالله بن العزيز منتصف شهر مايو الماضي " إن اليمن هو جزء من الخليج شئنا أم أبينا"، وتصريحات الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية "بأن اليمن تشكل العمق الاستراتيجي لدول الخليج ".
وتتمثل تلك الأبعاد الاستراتيجية حال انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بتوفير عوامل الأمن والاستقرار والنمو والتطور واستمرار التنمية لدول الخليج ، ليس من زاوية المصلحة أحادية الجانب كما يعتقد البعض ولكنها ستصب في خدمة الطرفين اللذين يحكمهما منطق الشراكة وتعدد الروابط وعمق الصلات على الارض وعبر التاريخ .