المؤتمرنت - الحديدة - تسببت خلافات حادة في إفشال الاجتماعات التنسيقية التي تجريها قيادات فروع أحزاب المشترك بمحافظة الحديدة للاتفاق على مرشحي المشترك في الانتخابات المحلية المزمع إجرائها في سبتمبر القادم.

وعلم "المؤتمر نت" من مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي لهذه الخلافات، وفشل الاجتماع الذي عقد بمقر التجمع اليمني للإصلاح، لكون الأخير ينوي الاستحواذ على الغالبية العظمى من المرشحين في الدوائر المحلية وإعطاء نسبة بسيطة لبقية الأحزاب في المشترك؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض شديد من قبل منظمة الحزب الاشتراكي ، وقيادات التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالمحافظة.

وتقدم قيادي ناصري بمقترح يتضمن تقسيم الدوائر المحلية بالمحافظة إلى أربعة حصص بحيث يعطى الإصلاح (25%) والناصري (25%) والاشتراكي (25%) وبقية أحزاب المشترك والمستقلين المدعومين منهم (25%)، وقوبل هذا المقترح تأييد غالبية المجتمعين عدا قيادة الإصلاح التي أكدت المصادر أنها رفضته جملة وتفصيلاً متذرعة بعدم قدرتها إلزام قواعدها بتنفيذ هذا المقترح في حالة ما تم الاتفاق عليه.

إلى ذلك أكدت المصادر نفسها أن قيادة التجمع اليمني للإصلاح في الحديدة فشلت في إقناع قواعدها بالتصويت لمرشحي المشترك من الأحزاب الأخرى أو العمل لصالحهم خصوصاً وأن بعضهم ما يزال متأثراً بفتوى التكفير التي كانت قد أصدرتها قيادات إصلاحية سابقاً ضد الحزب الاشتراكي وكوادره، وحيال ذلك ترى – قواعد حزب الإصلاح – أنه لجواز انتخاب مرشحي الاشتراكي فلا بد من فتوى دينيه أخرى تلغي الأولى وتبيح لهم انتخاب مرشحي الحزب الاشتراكي اليمني.

كما علم "المؤتمر نت" أن هناك مجموعة كبيرة من الشخصيات الإصلاحية تنوي ترشيح نفسها كمستقلين في الدوائر التي ستكون من نصيب الأحزاب الأخرى بالمشترك من غير الإصلاح، وسيحظى هؤلاء المرشحين المستقلين بدعم من حزب التجمع اليمني للإصلاح قيادة وقواعد لضمان فوزهم وأن هذا الدعم سيكون دون علم بقية الشركاء في المشترك.

واعتبرت قيادات إصلاحية هذه الخطوة تكتيكياً انتخابياً جيداً سيمكن حزب الإصلاح من الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد على حساب الأحزاب الأخرى خاصة وأنهم يعتقدون أن تحالفهم مع أحزاب المشترك قد لا يستمر إلى ما بعد انتخابات 20 سبتمبر 2006م.