المؤتمر نت - أفرجت المحكمة الجزائية المتخصصة عن المتهم الأول في قضية البنك الوطني الدكتور أحمد الهمداني بضمانات مادية وتجارية.
وفي جلسة اليوم استعرضت المحكمة تسوية موظفي "الوطني" التي يقوم بها رئيس الشئون القانونية في البنك المركزي.
من جهتها طرحت النيابة الجزائية مستندات تتعلق برأس المال ومخالفة البنك للوائح الداخلية والعشوائية في التسهيلات وعدم وجود سياسة ائتمانية فعالة، ومخالفة الوطني لقانون البنوك، فيما أوضح المستند الثاني محاضر اجتماعات البنك المركزي مع إدارة البنك الوطني حيث تعهد الأخير بتصحيح الأخطاء والمخالفات وتحت توقيع رئيس مجلس إدارة البنك. وأقرت المحكمة الإفراج عن المتهم الأول الهمداني بضمان عقاري يساوي (645) مليون ريال، وهي القروض المطلوبة من البنك سدادها، وضمانة حضورية وتمكين النيابة من استكمال بقية الأدلة وتأجيل الجلسة إلى الأحد بعد القادم.