متابعات - اقر البنك الدولي اخيرا رفع حجم حافظته الاقراضية لليمن الى 400 مليون دولار تقدمها هيئة التنمية الدولية على مدى السنوات الاربع القادمة وضمن اطار استراتيجية الدعم القطري لليمن للاعوام 2006 و2009 الى جانب برنامج استراتيجي للخدمات الاستشارية والتعليمية.
ويأتي قرار البنك الدولي الحالي عدولا عن قرار اتخذة في وقت سابق بتخفيض حجم قروضه لليمن بواقع 25 بالمائة بسبب عدم التزام اليمن بأسس الاصلاحات الاقتصادية التي يجري تطبيقها منذ العام 1995 بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وحسب بشير ايمانويل مدير مكتب البنك الدولي لمصر وجيبوتي واليمن فان اعداد استراتيجية الدعم القطري الجديدة تم بعد مشاورات مضنية مع الحكومة اليمنية والقطاع الخاص والجهات المانحة وممثلي منظمات المجتمع المدني واعتمدت بشكل اساسي على تقرير اعدته الحكومة اليمنية بشأن سير العمل في استراتيجية التخفيف من الفقر للاعوام من 2003 الى2005 بالاضافة الى تقرير الدعم القطري والذي اعدته مجموعة التقييم المستقلة بالبنك الدولي.

ويعتبر البنك الدولى ان اليمن فى مقدمة الدول التي تواجه تحديات حقيقية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من الناحية الاقتصادية بالنظر لمحدودية مواردها الطبيعية كالمياه والرقعة الزراعية وتراجع انتاجها النفطي خلال الاعوام الاخيرة الى جانب النمو السكاني المتسارع وتزايد معدلات الفقر والتي تصل الى 40 بالمائة بين السكان كما ان 50 بالمائة من السكان تقل اعمارهم عن 20 عاما ويتوقع ان يتضاعف عدد السكان على مدى العقدين القادمين ليصل الى 40 مليون نسمة. لكن البنك الدولي يرى مع ذلك ان اليمن احرز تقدما اقتصاديا واجتماعيا محدودا عبر استراتيجية الحد من الفقر للاعوام من 2003 الى2005.

ويعتقد مصطفى رويس ممثل البنك الدولي باليمن ان تبني مبادئ حسن ادارة الحكم في المجال الاقتصادي امر ضروري على المدى القصير لضمان فاعلية خطط وبرامج اليمن لافتا الى ان استراتيجية الدعم القطري تركز على اربعة محاور اساسية هي زيادة معدلات النمو غير المرتبط بالنفط، وتحسين عوائد التنمية البشرية، وتحسين استمرارية الانظمة المالية، بالاضافة الى العمل على استدامة الموارد.

ويشير رويس الى انه ونظرا لمحدودية الموارد المالية المتاحة لليمن عن طريق هيئة التنمية الدولية فان المساهمة الاكبر للبنك الدولي تتمثل في قيامه بدور الوسيط لحشد موارد اضافية من الدول المانحة وتقديم الدعم الفني للحكومة للعمل سوية مع الجهات المانحة لادماج مناهج تنفيذ المشروعات بهدف تحسين الاداء الاقتصادي على مستوى القطاعات على ان تواصل مؤسسة التمويل الدولية جهودها لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص اليمني في التنمية الاقتصادية ورفع قدرته التنافسية من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية للحصول على المزيد من الاستثمارات

*الشرق الاوسط