المؤتمر نت - كشف رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة القاضي طه علي شاهر الأغبري عن حاجة القضاء التجاري المستمرة إلى الدورات التأهيلية والتدريبية المتخصصة سواءً للقضاءة المتخصصين في القضايا التجارية أو الآخرين من أجل تخصصهم في هذا الجانب القضائي الهام.

مشيراً إلى أن العدد الموجود من القضاة المتخصصين في القضاء التجاري لا يكفي بالغرض ولا يغطي العجز المطلوب في المحاكم التجارية مما يتسبب في تراكم القضايا وتأخر البت فيها.

وذكر القاضي طه الأغبري في تصريح لـالمؤتمرنت أن المحكمة التجارية قد أنجزت منذ بداية العام الجاري ونهاية يوليو الماضي (4162) قضية، وأن القضايا الملاحية تشكل ما نسبته (25%) من إجمالي القضايا التي تتلقاها المحكمة نظراً لوجود موانئ تجارية في نطاق المحكمة تشهد نشاطاً ملاحياً مكثفاً.

وفيما يتعلق بقضايا سفن الصيد الأجنبية التي يتم ضبطها تصطاد في المياه الإقليمية أكد القاضي الأغبري أن مثل هذه القضايا سيتم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة للنظر فيها ، كون الثروة السمكية ثروة قومية وبالتالي فإن العبث بها يعتبر مساساً بالدخل القومي لبلادنا.

ولم يخفي رئيس المحكمة التجارية بالحديدة عن وجود صعوبات تواجه المحكمة أهمها محدودية النفقات التشغيلية المعتمدة لها والتي لا تغطي الالتزامات المالية الثابتة على المحكمة.