المؤتمرنت - متابعات - كشفت مصلحة الموانئ اليمنية أن فريقا من وزارة النقل ومصلحة الموانئ يقوم بإعداد قانون جديد للموانئ اليمنية يشمل النظام القانوني لسلطات الموانئ واختصاصاتها، ويأتي ذلك عقب تقرير للبرلمان اليمني كشف عن تدن في أداء الموانئ اليمنية ونقص في التشريعات المنظمة.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في مصلحة الموانئ اليمنية محمد الحريري إن مشروع القانون يعطي خصوصية قانونية لميناء عدن لاستيعاب المتغيرات الجديدة المعتملة ويتضمن رؤية واضحة للتطورات في المستقبل.

وأضاف في تصريح لصحيفة “الوحدة” الرسمية أن مشروع القانون سيستفيد من تجارب الموانئ المماثلة، وأكد ضرورة مراجعة القوانين والقرارات الخاصة بمصلحة الموانئ وتحديداً ما يتعلق منها بالازدواجية مع الجهات الأخرى من حيث الاختصاصات التي تحدد حقوق وواجبات كل طرف وبما يكفل تحقيق وضع مستقبلي أفضل لميناء عدن ويؤمن تطوره والمنطقة الحرة على حد سواء.

وكانت الحكومة اليمنية قد وقعت مطلع العام الحالي على اتفاقية مع شركة كارلبرو لإعداد تصاميم المرحلة الثانية من مشروع تطوير مدن الموانئ والخاص بمدينة عدن بكلفة مليون و45 ألف دولار والمتضمنة تصميم 12 مشروعاً في مديريات خور مكسر، التواهي، البريقة، المعلا، كريتر والشيخ عثمان.

وقال مدير عام تطوير مدن الموانئ اليمنية محمد زمام إن الشركة المنفذة ستقوم بتقديم التصاميم كافة خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر لكي يتم إنزالها في مناقصات، كما تقوم الشركة بالإشراف على تنفيذ هذه المشاريع البالغة كلفتها 12 مليون دولار.

وأعلنت وزارة النقل أنها بصدد وضع استراتيجية لتطوير الموانئ اليمنية حتى العام 2025م ومن المقرر أن تحدد الاستراتيجية الوظائف الأساسية للموانئ، ومخططات مواقع الموانئ الجديدة المتوقع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة وفقاً لاحتياجات التنمية، وستضع الشروط المرجعية المطلوبة للدراسة وتكلفتها التقديرية وأوجه تمويلها وقائمة الشركات الاستشارية المرشحة لإعدادها.

يذكر أن تقريرا للجنة النقل والمواصلات في البرلمان اليمني كشف عن وجود صعوبات وتدن في نشاط الموانئ: المؤسسة العامة للموانئ (الحديدة، المخا، الصليف)، مصلحة الموانئ اليمنية (عدن، المكلا، نشطون)، والمطارات (عدن، تعز، الحديدة).
نقلا عن الخليج الإقتصادية