القدس العربي - تصاعدت حدة اللهجة السودانية الرافضة لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا والولايات المتحدة علي مجلس الامن الدولي من اجل السماح بارسال قوات دولية الي دارفور وينتظر ان يناقشه المجلس الاثنين المقبل، وكرر الرئيس السوداني البشير مجددا امام حشد جماهيري في وسط السودان رفضه القاطع لدخول قوات اممية الي دارفور، واعتبر مشروع القرار البريطاني نوعا من الوصاية ، وقال لن نسمح لبريطانيا بالعودة لاستعمار السودان مرة اخري ، وتابع نقول للمندوب البريطاني ان اهلنا الذين طردوكم من قبل وجعلوا السودان دولة مستقلة لن يسمحوا لكم باعادة استعماره من جديد . وشدد البشير علي انه في حال اصرار بريطانيا علي موقفها وتقديم المشروع لمجلس الامن، فان اول ضحايا ذلك ستكون العلاقات الثنائية بين البلدين، واضاف نحن في القريب طردنا سفيرهم مرتين وعلي استعداد لطرده مرة ثانية وثالثة ، وهدد الرئيس عمر البشير بطرد السفير البريطاني من الخرطوم اذا ما اصرت بلاده علي المضي قدما في مشروع القرار فيما ارسل نائبه علي عثمان طه اكثر من اشارة للمجتمع الدولي، مؤكدا أنه لا مجال لاي باب من ابواب التدخل الأجنبي في البلاد، بينما اعتبر وزير العدل محمد علي المرضي دخول قوات دولية الي دارفور اعتداء علي السودان . وشدد نائب الرئيس علي عثمان طه، انه لا مجال لاي باب من ابواب التدخل الأجنبي في البلاد بعد ان تم التوقيع علي اتفاقية ابوجا، داعيا لعلاقات دولية جديدة في المنطقة لا تقوم علي الإملاء والقهر. واوضح طه، ان الحوار مع المجتمع الدولي قائم وانه قاعدة من قواعد السياسة الخارجية للسودان، لكنه لفت الي ان قبول الحكومة لهذا الحوار لا يعني الاستسلام وإلغاء الشخصية الوطنية ولا يعني اضعاف مساحة القرار الوطني بأي حال من الأحوال.
ومن جهته، جدد وزير العدل محمد علي المرضي وصفه لمشروع القرار البريطاني بـ الماكر والخبيث، وقال انه يهدف الي فرض قوات احتلال، كما يتجاهل حكومة السودان ورفضها المعلن لدخول تلك القوات.
من جهة اخري حذرت وكالة إغاثة في دارفور من الارتفاع الكبير في نسبة الاعتداءات الجنسية، التي تعاني منها السيدات والفتيات المهجرات وقالت اللجنة الدولية للإنقاذ إن مئتي سيدة تعرضن للاغتصاب في الأسابيع الخمسة الماضية في معسكر كلمة للنازحين في دارفور.
واعتبرت ما يحدث مؤشرا علي التراجع الكبير في المجال الأمني، ودعت قوات الاتحاد الافريقي إلي تشديد دورياتها