المؤتمرنت-عبدالواحد احمد البحري - - المصرف رائد في الثمانينات وزاد نشاطه في الأشهر التي تلت الاحتلال
- لا توجد علاقة بين المصرف والنظام القائم.
- بدأنا عملنا في اليمن بـ 60 مليون دولار
- مجال التشييد في اليمن قطاع متنامي.
- قانون الاستثمار اليمني يعتبر أفضل القوانين في الشرق الأوسط
- ميزة الاستثمار في اليمن واسعة ومضمونة قد لانجدها في أي بلد في العالم.
- الاستثمار العربي في اليمن يعد وفاء من الأبناء لآبائهم ورد جميل.

أكد عبد الأمير الربيعي- مدير مصرف الرافدين فرع اليمن لـ "المؤتمرنت" أن مصرف الرافدين العراقي مؤسسة مصرفيه تجارية ترتبط بوزارة المالية العراقية مباشرة ليست هناك علاقة بين نوع وشكل النظام القائم في العراق وبين مؤسسة مصرف الرافدين كمؤسسة تقنية أي أن مصرف الرافدين تأسس في عام 1941م ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت حكومات وأنظمة متعاقبة على العراق كما تعرف ولم تؤثر على سياسة المصرف أما في اليمن فقد بدأ نشاط المصرف عام 1982م برأس مال 60 مليون دولار ولهذا فإن الأحداث الأخيرة التي مر بها القطر العراقي لم تؤثر في سياسة المصرف ولا تؤثر على أموال المودعين اليمنيين أوسير أنشطة المصرف.
موضحا أن المصرف زاد من نشاطه في الأشهر الأخيرة التي تلت الاحتلال بسبب ثقة المودعين اليمنيين والمتعاملين مع المصرف وثانيا وهو الأهم سياسة دعم البنك المركزي اليمني للمصرف وأن دعم البنك المركزي ليس للمرة الأولى فقد سبق وأن دعم المصرف في مواقف كثيرة ومنها الموقف المشهود له في إطلاق جزء كبير من أرصدة المصرف التي جمدت بعد أحداث حرب الخليج 1991م ويعتبر ذلك موقفاً أخوياً لن ينساه مصرف الرافدين للبنك المركزي اليمني.
ويضيف الأخ الربيعي قائلا:
يركز المصرف على الأنشطة الاستثمارية في اليمن لأنها تتميز بقوة التنافس التجاري على دعم الاستيراد ودعم التجار وفتـح الاعتمادات المستندية وكذلك يأتي في المرتبة الثانية مجال التشييد كونه مجالاً متنامياً ولهذا نرى أن أكثر القروض والسلف تصب في هذه الاتجاه..
وما لا يخفى على أحد أن ما بعد الحصار والفترة الحالية قلصت أنشطة المصرف بشكل كبير مع بقائه على الأعمدة الرئيسة وزبائنه الموثوق بهم ويتطلع الربيعي إلى الوضع الجديد.. فيما لو دعم المصرف من خلال إطلاق الأرصدة المجمدة في الخارج التي قرر مجلس الأمن أخيرا إطلاقها.
ولكن حتى الآن لم يبت في استلامها أو تحويلها كما يأمل دعم المركز الرئيسي في بغداد حيث توجد خطط تفصيلية ورؤى مستقبلية لدعم الأنشطة المهمة في اليمن التي تعود بالخير على الشعب اليمني ومنها قطاع التشييد..
ويؤكد دعمه الشخصي لقطاع التشييد بالإضافة إلى النشاط التجاري وأيضا النشاط الخدمي وعن قانون الاستثمار اليمني يقول مدير المصرف.
إن القانون يحمي المستثمرين ويحدد طرق ومجالات الاستثمار ويعتبر القانون من القوانيين المتقدمة قياسا إلى منطقتنا العربية والشرق الأوسط..
ويعد من القوانين الممتازة جدا التي تحمى حقوق المستثمر وتشجعه على الاستثمار.. إضافة إلى أن اليمن يعتبر مجالا خصباً للاستثمار باعتباره بلد ناشئ وقيادته السياسية تقدر كل مستثمر يقصد اليمن والشعب اليمني تواق للتقدم في كل المجالات لذلك فإن فرص الاستثمار واسعة ومضمونة بالتأكيد. ويضيف الربيعي.
يتميز اليمن بالبساطة والشفافية التي قد لا نجدها في أي بلد في العالم، لم نسمع أو نر أو نقرأ في الأخبار أن هناك عصابة سرقت أموال مستثمر أو أن شركة خسرت أو أن هناك احتيال على مستثمر، فالشعب اليمني يراه المستثمر من خلال ذلك وشفافية وقوة القيادة السياسية وإدراكها وحمايتها لأموال المستثمرين فاليمن محمية ولا يوجد خوف على أموال المستثمرين وبالنسبة للمستثمرين العرب يعتبر استثمارهم في اليمن وفاء من الأبناء لآبائهم وأجدادهم وأصلهم في اليمن، يتشرف الإنسان أن يستثمر أمواله في اليمن لمصلحته الخاصة ولمصلحة الشعب اليمني وأعتبر ذلك من قبل الأشقاء رد جميل لليمن ويضيف الربيعي أن المصرف يحظى بوضع خاص لدى البنك المركزي اليمني، والأرباح في السنوات السابقة مجزية جدا خاصة في الثمانينات حيث كان المصرف الأول في اليمن والرائد وبعد الحصار وتجميد رأس المال أثر ذلك سلبا على ربحية المصرف لكن المصرف تأسس بهدف تقديم الخدمات لليمن الشقيق ومن ثم الربح ثانيا ومع ذلك حققنا أرباحاً