وكالات - في مؤشر على تصدع جديد في تحالف الدول الكبرى المناهض لإيران, وزعت دول أوروبية رئيسية مشروع قرار من جانبها يفرض عقوبات نووية وأخرى متصلة بالصواريخ على طهران, وذلك بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الصدد.

وقال مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون أوروبيون إن "الحلفاء" انقسموا بسبب الخلاف في عدة مسائل منها طلب الولايات المتحدة إجبار روسيا على إيقاف العمل في محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية".

وتوقعت مصادر أميركية مسؤولة أن الخلاف مع الأوروبيين سيحل نهاية المطاف، لكنها لم توضح متى يمكن أن يحدث ذلك.

وكانت الجبهة المتحدة، بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهم المتفاوضون الرئيسيون مع إيران والولايات المتحدة، حيوية في الجهود الدولية الرامية إلى كبح البرنامج النووي لإيران الذي يشتبه الغرب في أنه يرمي لصنع أسلحة نووية وتصر طهران على أنه من أجل إنتاج الكهرباء.



كما كانت روسيا ومثلها الصين مترددة في تأييد العقوبات, فيما كان المسؤولون الأميركيون والأوروبيون يخشون أن تعرقل موسكو القرار إذا لم يستثن مشروع بوشهر الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله العام المقبل.

ويقضي مشروع القرار الذي أعده الأوروبيون بحظر معظم التعاون النووي والصاروخي مع إيران، كما يدعو لمنع السفر والمعاملات المالية في الخارج للإيرانيين الذين شاركوا في البرنامج النووي إلا لبعض الرحلات المتصلة بحالات إنسانية.

كما ينص على أنه "يجب على الدول أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غير مباشر لكل الأشياء والمواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد برامج إيران النووية والصاروخية الذاتية الدفع من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن ترفع أعلامها أو طائراتها إلى إيران أو لاستخدامها في إيران أو لمصلحتها سواء كان منشأها أراضيها أم لا".

ويستثني مشروع القرار أعمال إنشاء محطة بوشهر ويبدو، كما يقول دبلوماسيون أوروبيون، أنه يسمح لنحو 1500 روسي بمواصلة العمل في موقع المشروع جنوب غرب إيران.

ويتناول أيضا المعونات الفنية المتصلة بالبرنامج النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وبحسب مشروع القرار الأوروبي، فإنها سوف تقتصر على الأغراض الطبية أو الإنسانية أو إجراءات السلامة.

أسف أميركي
من جهة أخرى أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لاستمرار عمليات تخصيب اليورانيوم "في سرعة قصوى" في إيران، مما يؤكد وجود سلسلة ثانية من محركات الطرد المركزي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك إن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية "يشير إلى وضع سلسلة ثانية من 164 محركا للطرد المركزي".

ودعا المتحدث المجتمع الدولي إلى "التحرك" لكي تغير طهران موقفها. وقال مسؤول آخر بالخارجية إن المشاورات في الأمم المتحدة أحرزت تقدما حول مشروع قرار العقوبات.