المؤتمر نت - في إطار الجهود الدولية لإحلال السلام في الصومال ونزع فتيل الأزمة السياسية قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأول إيفاد لجنة دولية للمنطقة لفرض ومراقبة حظر القتال في الصومال وتنظيم جهود الوفاق بين الفصائل المختلفة من خلال تعاون بعض دول الأقليم، وفي مقدمتها اليمن.
ومن المؤمل أن تقوم لجنة الأمم المتحدة بإنجاز مهمتها في الفترة 11-21 نوفمبر القادم بحسب ما نقلته شبكة (عرب نيوز) الالكترونية، وأنها تمثل امتدادا للقرار (751) للعام 1992م وأن المشاورات التي ستجريها مع الحكومة اليمنية بشأن سلام الصومال تأتي منسجمة مع القرار (1474) للعام 2003م وفي سياق جولة تعتزم اللجنة القيام بها لتشمل جيبوتي وارتيريا وأثيوبيا وكينيا، وتستهلها بالصومال أولاً.
علاوة على أن الزيارة تكتسب أهميتها من كونها تمثل استكمالاً لجهود دولية كات اليمن قد قطعت خطوات عريضة على صعيدها، واحتضنت العاصمة صنعاء قمة ثلاثية في يناير 2000م، ضمت كل من الرئيس الجيبوتي عمر بن جيله والرئيس عمر البشير وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وتمخض عنها وفاقاً بين الفصائل الصومالية أعقبه إجراء انتخابات صومالية في 27 أغسطس 2000م فاز بها عبدي قاسم صلد ليتولى رئاسة الصومال، فضلاً عن قيام الرئيس علي عبدالله صالح بإجراء حوار عميق مع بعض قادة المعارضة الصومالية مثل حسين محمد عيديد، وموليد معان اللذان أبديا استعدادهما للتجاوب مع المساعي الحميدة للرئيس والعمل بأولويات الأمن الإقليمي.