المؤتمرنت / فلسطين المحتلة/ جاد نافع - حذّر المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية " حماس" من أنه سوف يكشف الحقائق ويسمي الأسماء بمسمياتها، وأنه سيضطر لوضع الشعب الفلسطيني أمام الحقائق، "في حال لم تتم الاستجابة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من كافة فصائل العمل الوطني.

وفي بيان وصل تلقى (( المؤتمرنت )) نسخة عنه ، دعا البرلمان الفلسطيني ، كافة الفصائل والقوى الوطنية والفلسطينية إلى الدخول في حوار جدي بهدف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية في أقصى سرعة، مؤكداً ضرورة أن تتولى كفاءات وطنية مشهود لها بنظافة اليد الوزارات السيادية في هذه الحكومة.

وشدّد المجلس في بيانه الذي ذُيل بتاريخ (27/12/2006) على ضرورة أن تتحلى جميع الفصائل الفلسطينية بالمسؤولية الحقيقية والجدية في التوصل إلى اتفاق جامع يقود إلى حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن "الوقت أصبح قصيراً والدم الفلسطيني له ثمنه وحرمته.

وطالب المجلس التشريعي الفلسطيني أي حكومة يتم تشكيلها بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الاحتقان، والحفاظ على الثوابت الوطنية، ومواجهة الحصار السياسي والمالي.

وأشار البيان البرلماني الفلسطيني إلى أنّ المبادرة بالحوار بين الفصائل الفلسطينية قد خرجت من المجلس التشريعي، لتتبلور عنها وثيقة الوفاق الوطني، التي كانت عبارة عن "وثيقة الأسرى" وجاءت بعد تطويرها بالاتفاق بين مجموع الفصائل.

ويأتي هذا بيان التشريعي الفلسطيني متزامنا مع تصريحات أدلى بها عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية يوم الأربعاء (27 / 12/ 2006) ، والتي أكد فيها للإذاعة الفلسطينية الرسمية : عدم تنازل حركة حماس عن الوزارات السيادية ، لافتا أن حوار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم يستأنف وقد تم تجميده.

وقال الأحمد : (ما تناقلته وسائل الإعلام حول قبول حماس التنازل عن الوزارات السيادية والاتفاق على استئناف الحوار كله غير صحيح والحوار لم يستأنف)؛مشيرا إلى بعض الجهود الفلسطينية الداخلية لدفع الحوار وذلك في إشارة منه إلى الورقة التي تقدمت بها الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني عبر لجنة المتابعة مضيفاً (حتى هذه الورقة والمحاولة لم تحقق شيئاً فعلى العكس حماس تغيبت عن الجلسات ثم طلبت تأجيل الموضوع إلى حين عودة الحجاج على اعتبار أن عدداً من مسؤوليها في الحج).

وحول زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن ودعوة رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى هناك واحتمال عقد لقاء بينهما شكك رئيس كتلة فتح البرلمانية في إمكانية عقد اللقاء قائلاً : (أنا أشك أن يتم اللقاء وأبو مازن سبق أن قال إن المسألة ليست قضية لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء هو خلاف قوى سياسية وبالتالي إذا عجزت القوى السياسية عن حل هذا الخلاف داخل الوطن لم نتمكن من حله خارج الوطن).

وشدد رئيس كتلة فتح البرلمانية على حاجة الشعب الفلسطيني خلال المرحلة الحالية إلى حكومة وحدة وطنية قادرة على فك الحصار، وأضاف القول: المسألة ليست مسألة حوار المسألة هي الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية وإذا فشلت الأمور فلن يسكت الرئيس " أبو مازن" طويلاً خاصة وأنه يتم التحضير للانتخابات وكأنها غداً لذلك على حكومة حماس تدارك الوقت وإنقاذ الشعب بحكومة وطنية موحدة .