المؤتمرنت - الحياة - وافق النائب العام العسكري السوري العميد جورج طحان على إحالة قاضي التحقيق عبد الرزاق الحمصي بتحريك دعوى حق عام ضد رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» اللبناني وليد جنبلاط على خلفية تصريحاته الأخيرة عن الرئيس بشار الأسد. وتلقت جهات رسمية أخرى طلباً بإرسال مذكرة الى الانتربول الدولي لتعميم اسم النائب جنبلاط لملاحقته أمام القضاء العسكري السوري.

وقال المحامي حسام الدين حبش لـ «الحياة» أمس، انه تقدم الى مديرية القضاء العسكري السوري بمذكرة خطية لتحرك دعوى حق عام على جنبلاط على خلفية قول الأخير خلال مراسم مأتم مسؤول جهاز الأمن الخاص به سلمان سيور «لا بد من ان يخرج منا من ينتقم للشهداء الأحرار» في لبنان من رئيس الجمهورية العربية السورية.

وأوضح حبش انه ارفق طلبه الى القضاء العسكري بـ «سي دي» يتضمن تصريحات النائب اللبناني، مشيراً الى ان قاضي التحقيق الحمصي وافق على إحالته على النائب العام الذي قرر تحريك دعوى حق عام لتضاف الى الملف السابق ذي الرقم 217 العام 2006، بتهمتي «التحريض على القتل العمد» و «التهديد بالقتل».

وكان حبش حرك في نيسان (ابريل) الماضي دعوى ضد جنبلاط بتهمتي «إثارة حرب أهليه والاقتتال الطائفي» و»تعريض السوريين لأعمال ثأرية» على خلفية تصريحاته الى صحف «واشنطن بوست» الأميركية وحديثه عن تغيير النظام السوري ودعوة الأميركيين الى تكرار التجربة العراقية في سورية.

وهذه هي القضية الرابعة المرفوعة ضد جنبلاط في سورية. اذ هناك دعوى أمام القضاء المدني في اللاذقية ضد جنبلاط والنائب مروان حمادة والزميل فارس خشان بتهمة «النيل من الوحدة الوطنية». كما ان صحافيين حركوا العام الماضي قضية بحق جنبلاط بتهمة «ذم القضاء السوري».

كما حرك القضاء العسكري دعوى ضد نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام على أساس سبع تهم.

ويواجه جنبلاط وخدام تهمة الإقدام «على أعمال أو كتابات لم تجزها الحكومة فعرضا ســـورية لخـطر أعمال عدائية أو عكرا صلاتها بدولة أجنبية أو عرضا السوريين لأعمال ثـــأرية تقــع عليهم أو على أموالهم» بموجب المادة 278 التي تعاقب بـالاعتقال الموقت.

وقال حبش أمس ان المحامي سعيد دودين جاء من المانيا الى دمشق، وقدم شهادتـــه أمام القـــضاء العسكري حيث «اتهم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) باغتيال الرئيس الحريري وقال ان هناك احـــكاماً قضــــائية تفـــيد بكذب (رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف) ميليس».

وزاد: «ان سورية لا تغتال احداً ولا تقتل احداً، بل تلجأ الى القضاء كوسيلة حضارية للحفاظ على أمنها العام».


دعوى أمام القضاء اللبناني

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن أحد المحامين تقدم أمس بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية اللبنانية في حق النائب وليد جنبلاط بجرم التحريض على قتل الرئيس السوري بشار الأسد، على خلفية الخطاب الأخير الذي أدلى به جنبلاط في راشيا.

وتكتمت المصادر عن ذكر أية معلومات حول مضمون الشكوى، سوى ان الشاكي يطلب التحقيق مع جنبلاط وإحالته أمام المراجع المختصة للمحاكمة.

وأرفق الشاكي شكواه بنسخ عن بعض الصحف تتضمن خطاب جنبلاط.

ويتوقع أن تعرض الشكوى على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا للبت بها إما بالتحقيق في مضمونها أو حفظها أو ردها.