المؤتمرنت - اعتبر مفتي مصر الدكتور علي جمعة في فتوى رسمية ان الشريعة الاسلامية لا تجيز للمرأة ان تتولى رئاسة الدولة لكنها لا تمانع بان تصبح قاضية.
وقال في الفتوى التي نشرتها صحيفة الاهرام انه بحسب مبادئ الشريعة 'لا يجوز للمرأة ان تكون رئيسا للدولة لان من سلطاته امامة المسلمين في الصلاة شرعا وهي لا تكون الا للرجال'. وتابع 'يجوز للمرأة الترشيح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي ما دامت تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها واولادها واصحاب الحقوق عليها ان وجدوا'. وفي ما يتعلق بالقضاء قال المفتي 'جمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء'. لكنه يورد مع ذلك آراء مخالفة لفقهاء كبار مثل ابو حنيفة الذي يرى 'جواز تولي المرأة القضاء' وابن جرير الطيري الذي 'لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء لان المرأة يجوز ان تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية، وبه نفتي'.
وفي عام 1956 اصبحت المرأة المصرية هي الاولى في العالم العربي التي حصلت على حقوقها السياسية لكنها مازالت تناضل للوصول الى منصب قاض.