المؤتمرنت - يبدأ فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم غد الثلاثاء زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين , تلبية لدعوة كريمة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضح الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين أن مباحثات القمة اليمنية الإماراتية التي ستجمع فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وأخاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ستناقش جوانب العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

ونوه الدكتور القربي في تصريح نشرته صحيفة الثورة إلى أن الجانبين سيبحثان الجوانب المتصلة بتعزيز مسارات التعاون والشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تشهد نمواً مضطرداً وبخاصة منذ قمة أبو ظبي الخليجية التي أقرت المقترحات اليمنية بشأن تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون.
وثمن الأخ وزير الخارجية والمغتربين الدور الفاعل الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إنجاح مؤتمر لندن للمانحين حول اليمن وإسهامها السخي من خلال تعهدها بتقديم نصف مليار دولار.

وأشار الدكتور القربي إلى أن مباحثات القمة اليمنية الإماراتية ستقف أمام المستجدات الراهنة في المنطقة والتطورات الجارية في العراق وفلسطين ولبنان والقرن الأفريقي.


وأكد الأخ وزير الخارجية والمغتربين متانة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وكذا العلاقات الحميمة التي ربطت فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وأخاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهي ذات العلاقة الحميمية التي تربط الأخ الرئيس وأخاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ,مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في دعم العديد من المشاريع التنموية والخدمية في اليمن ومن أبرزها مشروع إعادة بناء سد مارب في مرحلته الأولى التي أنجزت قبل عقدين والمرحلة الثانية التي يجري العمل فيها.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لليمن بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مبلغ مليار دولار وذلك بفضل التطور الكبير الذي شهدته العلاقات التاريخية المتميزة بين قيادتي البلدين في مختلف المراحل.

ووفقالصحيفة الثورة" من المقرر أن يلتقي الأخ رئيس الجمهورية على هامش الزيارة بممثل غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات حيث سيطلعهم على الإجراءات التي وضعتها الدولة لتجاوز أي عقبات تعيق حركة الاستثمارات كما سيؤكد على إعطاء الاستثمارات الإماراتية المزيد من الامتيازات التي تكفل حقوقهم ونجاح استثماراتهم.