المؤتمرنت - أعلنت إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للبنك البنك الدولي حرمان عشرات الشركات والأفراد في عدد كبير من الدول من حق المشاركة في المشاريع التي يمولها في الدول الفقيرة.

و يرتفع بذلك عدد المحظور التعامل معهم إلى 338 شركة وفرداً، منذ إنشاء ما يعرف بـ "إدارة النزاهة المؤسسية" لمكافحة أعمال الفساد والاحتيال، التي وصفها رئيس البنك بول وولفوفيتز بأنها "خطر داهم على آمال وتطلعات الفقراء في حياة أفضل، ومستقبل أكثر إشراقاً".

و ذكر صحيفة الحياة اللندنية أن "إدارة النزاهة" التي أسسها سنة 2001، أجرت في السنة المالية الأخيرة تحقيقات خارجية في 441 حالة احتيال وفساد مرتبطة بالمشاريع التي يمولها، وانتهت إلى فرض عقوبات على 58 شركة و54 فرداً، باعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة في مشاريع مستقبلية.

وتركزت الغالبية العظمى من مقرات عمل الشركات والأفراد المدانين في إندونيسيا وألبانيا، لكن العقوبات طاولت شركات وأفراداً في بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وكندا وليتوانيا وكمبوديا.

وخلت قائمة المدانين التي نشرها البنك، من أي شركة أو فرد في الدول العربية، على رغم أن حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشمل إيران وإسرائيل، من شكاوى الاحتيال والفساد بلغت 8 حالات في السنة المالية 2005- 2006، إضافة إلى 12 حالة تراكمت في السنوات السابقة، ولم يفصل إلا في ثلاث حالات منها فقط حتى منتصف العام الماضي.

ويصل متوسط المشاريع التي يمولها البنك في المنطقة إلى 1.3 مليار دولار سنوياً.

وبمعزل عن الحالات الخارجية حققت "إدارة النزاهة" التي تتمتع بالاستقلالية، في 277 حالة "سوء سلوك" في أوساط موظفي البنك، وتوصلت إلى إدانة المتهمين في 77 حالة.

وترتب على نتائج الإدانة إنهاء خدمات 22 موظفاً، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق 11 موظفاً آخرين، بسبب أعمال الفساد والاحتيال، وكذلك إنهاء خدمات 5 موظفين بسبب أعمال التحرش الجنسي، وعدد مماثل بسبب تضارب المصالح ومخالفات أخرى.

وأكد البنك أن معظم الحالات المدانة المرتبطة بالمشاريع التي يمولها، تتخذ أشكال التحايل في المشتريات، والتواطؤ والعمولات غير القانونية، والرشى وإساءة استخدام الأصول المالية للمشاريع، وعدم صحة بيانات المؤهلات المرفقة بالعروض.

ولم تُقّدر "إدارة النزاهة" تكلفة الممارسات غير القانونية وأعباءها على الدول المقترضة، أو المستفيدة من تمويلات البنك، إلا أنها أوضحت أن الحكومات تشكل المصدر الرئيس لنحو 10% من الشكاوى المرفوعة إليها في مسائل الفساد والاحتيال، فيما يأتي 37% و32 % منها من المقاولين وموظفي ومستشاري البنك على التوالي، وينفق البنك عشرة ملايين دولار سنوياً لتمويل نشاط "إدارة النزاهة".

ولفتت مديرة" إدارة النزاهة" ســـوزان ريتش فولسوم إلى مخاطر أعمال الاحتيال والفساد، مشيرة إلى "أثره الهدام في ما يتعلق بقدرة الحكومات على العمل بصورة جيدة، وكذلك على قدرة القطاع الخاص على النمو وإيجاد فرص عمل، وقدرة الأفراد على تحقيق قيمة مضافة، وأخيراً على قدرة المجتمعات على انتشال نفسها من براثن الفقر".

ومع اعترافه بالتحديات التي تواجهها "إدارة النزاهة" في السيطرة على أعمال الفساد والاحتيال، يأمل البنك في الحد من إساءة استخدام القروض من طريق "برنامج الإفصاح الطوعي"، الذي حصل على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين، ووضع قيد التطبيق في أغسطس الماضي.

ويمنح هذا البرنامج الشركات فرصة للإفصاح طوعاً عن الممارسات غير القانونية، والالتزام بالامتناع عن ارتكاب المخالفات مستقبلاً، مقابل إسقاط عقوبة الحرمان من المشاركة في المشاريع، كما يضمن السرية للشركات التي تتعاون معه تعاوناً كاملاً.