المؤتمرنت - حذرت جمعية حماية المستهلك باليمن من ارتفاع مخاطر الترويج اللاأخلاقي للأدوية والتي تعنى بشكل خاص بالدعاية والإعلانات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف وعبر مروجي الأدوية الميدانيين والتي تفتقد في جزء منها بحسب الجمعية إلى الموضوعية وتنطوي على قدر من التضليل للمستهلك .

وفي الوقت الذي عبرت فيه الجمعية عن الحاجة الملحة للالتفاف نحو قضية الترويج اللاأخلاقي للأدوية كشفت عن تجاوزحدود الممارسات الدعائية المضللة في اليمن إلى التسويق المباشر لحجم تتعدى نسبته الثلاثين في المائة من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والتي تدخل البلاد عن طريق التهريب .

وأظهرت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك والذي يصادف اليوم –تلقى مايونيوز نسخة منه- أن هناك ما يربو عن عشرة آلاف صنف دوائي مسجل ومتداول في اليمن ، مشيرة إلى أن التحكم في تداول هذه الكميات من الأدوية يبدو ضعيفاً للغاية بسبب ما أسمته هيمنة الجانب الأسوأ من الترويج اللااخلاقي للادوية في اليمن.

وعددت الجمعية أمثلة لتلك الترويجات في اليمن التي قالت بأنها تتمثل بالإعلانات المضللة وخصوصاً تلك المتعلقة بإعادة الشعر والتجميل عموماً بالإضافة إلى تورط الأطباء في عملية ترويج غير عادلة للأدوية عبر الوصفة الطبية مقابل الحصول على نسبة من المنتج أو الموزع ، وكذا الترويج من خلال الصرف العشوائي لبعض الأدوية بدون وصفة طبية والسهولة الملحوظة في حصول المستهلكين على أدوية بدون وصفة طبية وخصوصاً الأدوية المخدرة .

واختتمت الجمعية تعديدها للأمثلة بالقول أن الأدوية في اليمن تباع في بيئة تفتقر إلى معايير التخزين والعرض الآمنين.

ودعت الجمعية في بيانها الحكومة إلى اعتبار الدواء احد الأولويات الملحة بما يسمح بتوفرها في متناول السواد الأعظم من المستهلكين الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر من خلال الاستفادة القصوى من الدعم الخارجي الذي يستهدف هذا القطاع ، وتحقيق التوزيع العادل للأدوية خصوصاً تلك التي تستخدم في معالجة الأمراض المستعصية والمتفشية على نطاق واسع مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والفشل الكلوي .

وطالبت الجمعية من مجلس النواب سرعة مناقشة مشروع قانون المستهلك والذي حسب وصف البيان يشكل إطارا تشريعياً مرجعياً من شأنه أن يحقق في حال صدوره أعلى مستوى من الانضباط على مستوى سوق الأدوية وعلى مستوى السوق الاستهلاكية بشكل عام .

كما دعت الجمعية إلى الوقوف بجدية ضد الانتهاكات اليومية لحقوق المستهلك ومنها حقه بالحصول على سلع آمنه لا تضر بصحته وسلامته ووضع حلول للحد من ظاهرة الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين ومنع ترويج الأدوية في وسائل الإعلان بدون ترخيص من الجهة المختصة ، إلى جانب فرض الرقابة الصارمة على بيع الأدوية .

مؤكدة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لصحة البيئة والبلديات ورفدها بالكوادر المتخصصة ووضع الضوابط الخاصة بالرقابة اللاحقة على الأسواق بالمنتجات حتى تتمكن هذه الهيئة من تطبيق قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها بشكل منظم.