المؤتمرنت - دخل اليمن دائرة الضوء مع اتجاه أنظار الحكومات والمستثمرين في الدول الخليجية والعربية والأجنبية إلى هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية، والبشرية.
وفي وقت تشهد دول الخليج فوائض كبيرة في السيولة المعدة للاستثمار، فإن اليمن بات أحد المقاصد الأساسية لتلك الثروات باعتباره الأقرب، ليس فقط من الناحية الجغرافية بل أيضاً على الأصعدة الثقافية والتاريخية لمنطقة الخليج، وهو أمر يعطي بعداً واقعياً لجهود التكامل بين اليمن ودول مجلس التعاون وصولاً إلى انضمام اليمن إلى المجلس.
وإذا كان اليمن قد ركز لفترة على معالجة قضايا البناء الوطني وتركيز آليات الحكم والمؤسسات ومعالجة الرواسب العديدة التي نشأت عن تاريخه الحديث المضطرب، فإن اهتمام الدولة يتركز حالياً على الشأن الاقتصادي والاستثماري خصوصاً، وتدرك القيادة اليمنية أن الحل الأهم للكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية يكمن في الاقتصاد وفي قدرتها على تحويل اليمن إلى أحد الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات مع ما يرافق ذلك من نمو اقتصادي وفرص عمل وتوليد مصالح مشتركة لجميع المواطنين.
يعتبر انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن يومي (22 و 23) إبريل الجاري حدثاً مفصلياً، كونه يوفر أول إطار عربي ودولي لرعاية ودفع عملية الانفتاح الاقتصادي والاستثماري التي بدأتها الحكومة اليمنية على أكثر من صعيد، وإذا كان مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن مؤخراً قد وفر آليات توفير القروض والمساعدات الدولية الداعمة لعملية الإصلاح، فإن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار يوفر الإطار الأمثل لحشد طاقات القطاع الخاص اليمني، والخليجي، والعربي عامة للانضمام إلى عملية التحول الحاصلة والمشاركة في جهودها وثمارها.
المؤتمر تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، برعاية مباشرة من الرئيس علي عبدالله صالح وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويشارك فيه عدد من كبار المسئولين وقادة الشركات ورجال الأعمال وصناديق التنمية الوطنية والعربية والإقليمية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالاستثمار والتنمية.

ويقول الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية: " إن انعقاد المؤتمر أبرز تعبير على أن اليمن باتت جاهزة للانفتاح على العالم والانخراط الواثق في مسيرة التعاون الخليجي".

في حين يؤكد وزير الصناعة و التجارة في الجمهورية اليمنية د. خالد راجح شيخ " إن المستثمرين الذين سيحضرون للإطلاع على الفرص الاستثمارية الكبيرة في اليمن سيلمسون بأنفسهم حجم التغيير الكبير الذي حصل على صعيد تطوير البيئة الاستثمارية وتوفير الضمانات الأساسية التي تحمي المستثمر وتسهل له عملية الاستثمار".
ويضيف " قد يحتاج الأمر إلى جهداً أكبر وإلى مزيد من الإصلاحات و نحن مصممون على إزالة المعوقات التي تحول دون استكمال اندماجنا الاقتصادي بالسوق الخليجية وعبرها بالسوق الدولية".

التكامل مع الخليج:
بقدر ما يهتم اليمن بالتوجه نحو المجال الخليجي باعتباره المجال الطبيعي الذي تحتمه الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة، فإن دول الخليج، وعلى الأخص السعودية، تبدو مهتمة بتشجيع هذه العملية باعتبارها صمام الأمان لمستقبل المنطقة بأسرها.
ذلك أن اليمن ليس دولة خليجية عادية فهو عملياً أكبر دولة في الخليج من حيث الثقل السكاني ( نحو (22) مليون نسمة)- كما أنه بلد شاسع الأطراف بمساحة تزيد على النصف مليون كيلو متر مربع وموقع استراتيجي يجعله يطل عبر خليج عدن وبحر ا لعرب على القارة ألأسيوية بينما يشرف من جهة أخرى على القرن الأفريقي ويحتل مساحات كبيرة على الشاطئ الجنوبي للبحر الأحمر والطريق التاريخي التقليدي للملاحة من وإلى قناة السويس وعبرها نحو القارة الأوروبية.
ومن الطبيعي القول إن إنجاز عملية بناء الدولة المركزية الحديثة المرتكزة على المؤسسات والقانون والحكم الرشيد تشكل شرطاً لا بد منه لتأهيل اليمن للتكامل في محيطه الخليجي وفي الاقتصاد المعولم والمندمج، على حد قول الرئيس علي عبدالله صالح الذي لعب دوراً حاسماً في دفع هذه العملية.

عوامل مطمئنة للمستثمرين:
ومما لا شك فيه أن الاستثمار العربي والدولي في اليمن يواجه اليوم ظروفاً مطمئنة تتوافر بوضوح وللمدى الطويل ـ فهناك أولاً الاستقرار السياسي ، وهناك النفط وآفاقه العريضة مع احتمال توسيع نطاق الاستكشافات النفطية واستمرار الارتفاع في أسعار النفط الخام، وهناك حركة الإصلاح الحثيثة التي قطعت شوطاً مهماً على صعيد إزالة المعوقات التي أخرت لفترة طويلة تدفق الاستثمارات الخارجية إلى اليمن.
يضاف إلى ذلك عامل مهم هو التطور الكبير في العلاقات بين الجمهورية اليمنية وبين دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية، ويتوقع أن تسهم العائلات التجارية السعودية ذات الأصول اليمنية بشكل كبير في الحيوية الاقتصادية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع اليمن.

قفزة في الناتج المحلي:
يذكر أن اليمن حقق ارتفاعاً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو (63%) ما بين (2001 و 2005م) أو بمعدل (16%) سنوياً ـ ولكن على الرغم من ذلك هناك حاجة ملحة لتوفير موارد مالية ضخمة لتحقيق نقلة نوعية في النمو الاقتصادي ـ وقَدرت الأوساط المالية الدولية أن اليمن في حاجة إلى استثمارات بقيمة (48) مليار دولار تنفق في ثمانية قطاعات أساسية من أجل تحقيق أهداف المرحلة الأولى من الإصلاح والتنمية الاقتصادية.
ويشار هنا إلى أن النمو المحقق يعود بشكل رئيسي إلى نمو قيمة صادرات النفط التي تقدر بنحو (3.7) مليارات دولار في العام 2005م أي أكثر من ضعفي قيمتها في العام 2001م ـ علماً أن إنتاج اليمن من الخام يتجه إلى الانخفاض، بمعدل (350) ألف برميل في 2005م والواقع أن احتياطي اليمن النفطي المؤكد حالياً محدود بالمقارنة مع الدول العربية النفطية الأخرى ـ إذ أنه لا يتعدى (9) مليارات برميل ولم يتغير في السنوات الأخيرة.
لكن قطاع النفط في اليمن قطاع واعد جداً أيضاً ـ إذ أن غالبية المناطق التي يمكن أن تحوي احتياطات كبيرة لم تزل غير مستكشفة، وخصوصاً في حوض الربع الخالي.
وقد تبنت هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية سياسة الترويج لجذب الشركات الأجنبية ضمن عقود الاستكشاف والتطوير للعمل في المناطق الشاسعة التي لم تزل غير مستكشفة والتي تشكل نحو (80%) من المناطق المؤهلة لإمكانية وجود تكوينات نفطية فيها.
ويمتلك اليمن موارد معدنية قابلة للاستغلال التجاري تشمل الذهب والفضة و النحاس والرصاص والزنك والحديد والكوبالت.

وفي خطوة تجمع بين الاهتمام بتوسيع استغلال هذه الثروة المعدنية وتشجيع الاستثمار الأجنبي تم الاتفاق مؤخراً مع شركة بريطانية لتطوير منجم للزنك في منطقة صنعاء ووضعه في الإنتاج حيث يقدر احتياطي الزنك فيه بنحو (13) مليون طن.

مجالات متنوعة:
ومجالات وفرص الاستثمار كثيرة أيضاً في قطاع الزراعة حيث يمكن تنفيذ مشاريع زراعية حديثة وكبيرة يتوجه إنتاجها إلى الأسواق الخليجية- كما أن قطاع الصناعة التحويلية اليمني يمكنه الإستفادة من عدة عوامل ليتوسع، أهمها توفير العمالة الرخيصة وكذلك كم لا يستهان به من الموارد الأولية للصناعات المناسبة، إضافة إلى السوق الاستهلاكية الذي يوفرها حجم سكان اليمن الذي يتعدى (22) مليون نسمة وينمو منذ العام 2001م بمعدل (3.3%) سنوياً تقريباً.

ويحظى القطاع الصناعي بأهمية خاصة في جهود تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في اليمن ضمن برنامج الإصلاح والانفتاح الاقتصادي الشامل-ولهذه الغاية مثلاً تم إنشاء ثلاث مدن صناعية في مناطق صنعاء ، والحديدة ، وحضرموت خلال العام الماضي حيث ستستفيد الصناعات التي ستنشأ فيها من كافة التسهيلات والمرافق والحوافز.

ويضاف إلى ذلك المشروع الضخم لتطوير المنطقة الحرة في عدن حيث خصصت الحكومة أكثر من (300) مليون دولار لمشروعات البنية التحتية في المنطقة بما في ذلك إقامة المنطقة الصناعية والتخزينية على مساحة (722) هكتاراً لتوفير المشاريع الصناعية التحويلية، وتطوير منطقة للصناعات الثقيلة والبتروكيميائيات، وإنشاء قرية البضائع والشحن الجوي، لرفع قدرات الشحن الجوي المتاحة أمام الشركات الإقليمية والعالمية، وكذلك إنشاء منطقة تخزينية مجاورة لميناء الحاويات.

والهدف النهائي هو جعل المنطقة الحرة في عدن موقعاً ومركزاً دولياً للتجارة والصناعة يجذب الاستثمارات الخاصة العربية والأجنبية الأخرى.
وفي هذا المجال أيضاً، هناك مباحثات جارية بين رجال أعمال ومستثمرين سعوديين ويمنيين لإنشاء منطقة حرة في منطقة الوديعة على الحدود بين البلدين تتضمن، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة، مناطق تجارية وصناعية وسياحية.
وباختصار فإن بيئة الاستثمار في اليمن في تحسن مستمر، وهناك عدد متزايد من الفرص والمشاريع الاستثمارية الواعدة التي تمتد من قطاع النفط إلى الصناعة الثقيلة والتحويلية إلى السياحة والمشاريع العقارية الكبرى- حيث هناك أكثر من (451) فرصة استثمارية بما في ذلك تطوير عدد من الجزر إلى منتجعات سياحية.

إضافة إلى البنى التحتية وغير ذلك ، ويبدوا أن وقت اليمن قد حان، وهو بلد قادر على النمو والتطور السريع، بناءً على ما يتوفر لديه من موارد وقدرات وانطلاقة من الحماسة للحاق بدول مجلس التعاون المجاورة.

*مجلة الاقتصاد والأعمال- الشركة العربية للصحافة والنشر والاعلام ابيكو