المؤتمر نت - يتوقع أن يصادق مجلس النواب هذا الأسبوع على اتفاقيتي قرض بـ( 200) مليون دولار يتقاسمها كلٍ من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والصندوق السعودي للتنمية ، وذلك بهدف زيادة القدرة الكهربائية المركبة ، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال مخصصات قرض الصندوق العربي لمشروع يشمل توريد وتركيب محطة توليد غازية في مأرب بقدرة (400) ميجاوات تضاف للمحطة الجاري إنشاءها حالياً بطاقة (340) ميجا من المقرر دخول الوحدة الأولى فيها للخدمة بقدرة (115) ميجاوات في نهاية نوفمبر القادم ، كما يتضمن المشروع ربط المحطة المزمع إقامتها بشبكة النقل الموحدة في المناطق اليمنية ، وإنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جديدة وتوسعة عدد من المحطات القائمة .

ووفقاً للرد الحكومي على استفسارات لجنتي الخدمات ، والتنمية الدارستين للقرضين -فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ (395) مليون دولار سيتم التخاطب مع جهات خارجية لتوفير ما تبقى من المبلغ وسوى مساهمة الحكومية اليمنية .

ويستهدف قرض الصندوق السعودي تنفيذ مشاريع كهربائية تغطي (83) مديرية في (11) محافظة يمنية ويقارب عدد المستفيدين فيها (330) ألف منزل مع نهاية التنفيذ خلال الأربع السنوات المقبلة ، وذلك في محافظات ( صعده ، ومأرب ، والجوف ، حجة ، والمحويت ، وعمران ، وذمار ، وريمة ، وشبوة ، والمهرة ، وتعز ) .

وسيتم تحقيق تلك المشاريع -كما ورد في تقرير القرض – بالتخلص من محطات التوليد التي لا تتجاوز قدرتها واحد ميجاوات ، والاعتماد على محطات تنشأ في مراكز تلك المحافظات للتقليل من تكاليف النقل للوقود والتشغيل والصيانة ، إضافة لاستكمال توسيع الشبكات القائمة في الأرياف ، وتأسيس بنية تحتية للخطط التنموية ، والعمل على استحداث أنشطة سكانية وخدمية جديدة في المناطق التي ستقام فيها هذه المشاريع .

وحثت لجنتا الخدمات والتنمية الحكومة على تخفيض تعرفه استهلاك الطاقة الكهربائية عند دخول المحطة الغازية الخدمة نظراً لانخفاض كلفة وقود الغاز .