المؤتمرنت - جددت المنظمات الإسلامية في النيجر رفضها القاطع لوثيقة تتعلق بحقوق النساء، كان الاتحاد الأفريقي قد صادق عليها عام 2003، وتمنع تعدد الزوجات وتساوي بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث.

ومارست هذه المنظمات ضغوطا على الحكومة خلال الأيام الماضية لدفعها إلى رفض الميثاق الذي ينتظر أن يصوت عليه البرلمان خلال الأيام القادمة، بعد أن كانوا قد رفضوه العام الماضي نزولا عند رغبة الجمعيات الإسلامية.


وقال الإمام ملام الحاج العضو بمنظمة تتكون من 26 جمعية إسلامية في البلاد حيث 90% من سكان البلاد مسلمون "ندعو السلطات إلى رفض هذه الوثيقة التي تنبذ تعدد الزوجات وتطعن في تقاسم الميراث كما نص عليه الإسلام".

من جانبه قال موحا خليل من الجمعية الإسلامية "سنعارض كل ما يطال سيادة الإسلام".

وقبل عملية الاقتراع عام 2006، نظم الإسلاميون تظاهرة حذروا فيها من "لعنة إلهية " ستطاول كل من يصادق على الوثيقة.

وعلاوة على عدم تعدد الزوجات والمساواة أمام الميراث، حددت الوثيقة سن الزواج بما لا يقل عن الـ 18 من العمر، ومنحت النساء حق اختيار منزل الزوجية.

ويرى الإسلاميون أن هذه المبادئ تناقض الشريعة الإسلامية التي تسمح بتعدد الزوجات، وتمنح الرجل ضعف المرأة من الميراث. الجزيرة