المؤتمرنت - BBC - بدأ صباح اليوم الإثنين في مصر استفتاء على تعديلات مثيرة للجدل في الدستور. وتقول السلطات إن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، بينما يقول المعارضون إنها ستزيد من إمكان تزوير الانتخابات.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس انتقدت التعديلات خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر.
كما تقول احزاب المعارضة المصرية إن تلك التعديلات التي تشمل حظرا على قيام أحزاب على أساس ديني، ستحد من الحريات وستمهد لقيام نظام بوليسي في البلاد.
ولكن الحكومة المصرية تقول إن التعديلات الـ 34 المقترحة للدستور ستعزز الديمقراطية في البلاد وستساعد في الحرب على الارهاب.
ودعت الاحزاب الاسلامية والعلمانية المعارضة مؤيديها الى مقاطعة الاستفتاء.
وتقول رويترز إن عددا قليلا من المصريين أدلى حتى الآن بصوته في الاستفتاء على تعديلات الدستور.
"الشعب كله جاء يقول نعم"
وصوت في كل من لجنتي اقتراع في القاهرة ثلاثة مواطنين فقط حتى الساعة الثامنة والنصف أي بعد نصف ساعة من الموعد الرسمي لفتح اللجان. وفتح عدد كبير من لجان الاقتراع متأخرا عن الموعد الرسمين حسب الوكالة.
ونشرت الحكومة المصرية آلافا من افراد الامن الاضافيين في وسط القاهرة تحسبا لحدوث اضطرابات بعد احتجاجات محدودة يوم الاحد.
ويقول مراقبون ان نسبة الاقبال في الاستفتاءات التي تجري في مصر منخفضة بشكل تقليدي ولكن السلطات تقلب الميزان بنقل موظفي الحكومة والقطاع العام في حافلات الى مراكز الاقتراع في رحلات تصويت تخضع لاشراف.
وفي ضاحية المعادي بجنوب القاهرة قالت كريمة ابراهيم نبراوي عضو مجلس محلي محافظة القاهرة لرويترز "أدليت بصوتي وقلت نعم لتغيير 34 مادة، "الشعب كله جاء يقول نعم."
يذكر انه في حال مصادقة الناخبين المصريين على التعديلات المقترحة، ستتمكن الحكومة من وضع قانون جديد لمكافحة الارهاب بدل قانون الطوارئ الساري المفعول منذ عام 1981 يمنح الشرطة وقوى الامن سلطات واسعة جدا لاعتقال ومراقبة المشتبهين.
كما ستتيح التعديلات للحكومة اعتماد قانون جديد للانتخابات يخفف من الرقابة القضائية على مراكز الاقتراع.
"يوم اسود"
وتقول مراسلتنا في القاهرة هبه صالح إن الكثيرين من مؤيدي المعارضة ينظرون الى يوم غد باعتباره يوما اسودا في تاريخ مصر سيشهد موت الدستور بوصفه اداة لضمان الحريات والديمقراطية.
وتقول المعارضة إن التعديلات التي اقترحتها الحكومة ستعزز الديكتاتورية في مصر، كما سيكون من شأن تخفيف الرقابة القضائية على الانتخابات تشجيع التزوير.
كما عبرت المعارضة عن قلقها من الطريقة التي صيغت بها المواد المتعلقة بقانون الارهاب الجديد، حيث تقول إن التعديلات ستجعل من الممكن تجاوز الضمانات الاساسية التي يوفرها الدستور للحرية الشخصية.
وتقول مراسلتنا إنه يبدو ان الهدف من وراء التعديلات المقترحة هو محاربة النجاح الذي حققه الاخوان المسلمون في الانتخابات الاخيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية في معرض تقييمها للتعديلات إنها تمثل اكبر عملية تقويض لحقوق الانسان تشهدها مصر منذ 26 عاما.
قلق رايس
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس انها ابدت خلال اجتماعها مع الرئيس المصري حسني مبارك في وقت سابق قلقها بشأن التعديلات المزمع إدخالها على الدستور وتأثيرها على عملية التقدم في اتجاه الاصلاح الديمقراطي في مصر.
ومن جانبه، قال مبارك إن التعديلات الدستورية ضرورية لمساعدة مصر على مواجهة الإرهاب والعنف الطائفي.
وقال الرئيس المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "التعديلات خطوة تاريخية فهي تفتح الباب أمام الديموقراطية".
وفي نفس الوقت، دافع جمال مبارك نجل الرئيس المصري ورئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم عن التعديلات الدستورية قائلا "إننا مقتنعون بأن هذه التعديلات تمثل خطوة إلى الأمام".
وردا على المادة التي تحظر قيام أحزاب على أساس ديني قال جمال مبارك "ردي ببساطة ان هذا الحظر موجود منذ وقت طويل في تشريعاتنا وكل ما فعله الرئيس هو وضعه في الدستور".
وأرجع رئيس لجنة السياسات القلق السائد من التعديلات الدستورية إلى ان "القضايا الدستورية ليست بسيطة بالنسبة للناخب العادي لذلك فانه من السهل نسبيا على قوى المعارضة إطلاق حملة سلبية الأمر الذي يمثل تحديا بالنسبة لنا لجذب تأييد الشعب".


وجاءت زيارة رايس ومحادثاتها مع الرئيس المصري وسط تصاعد الغضب في مصر في أوساط المعارضة من التعديلات التي يعتزم ادخالها على الدستور، وبعد أن أثارت تصريحات رايس قبيل بدء رحلتها رد فعل سلبيا من جانب السلطات المصرية واعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية.
وقال محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان الملسمين لوكالة رويترز للأنباء "إذا لم يتغمدنا الله برحمته فان هذه التعديلات ستجعل مستقبل البلاد مظلما".
وأضاف عاكف قائلا "إن التعديلات تقتل آمال الجميع وحتى بصيص الأمل تقتله".
ومضى يقول "إن نتيجة هذا الاستفتاء محددة سلفا شاهدوا مراكز الاقتراع غدا ففي مصر جيوش من الموظفين وعمال المصانع".
تفريق مظاهرة
ومن ناحية أخرى، فرقت قوات الأمن المصرية مظاهرات للمعارضة في أنحاء مصر. ففي العاصمة القاهرة فرق المئات من قوات الأمن المركزي مظاهرة في وسط المدينة حيث تم اعتقال خمسة من النشطاء وفقا لما ذكرته مصادر أمنية.
وذكر أحد شهود العيان لوكالة رويترز أن الأمن اعتدى على نشطاء تظاهروا بالضرب وسحبوهم إلى شاحنات الأمن المركزي. كما أبعد الأمن الصحفيين الذين كانوا يغطون المظاهرة بالقوة واستولوا على كاميرا مصور وكالة رويترز حيث أزالوا الصور قبل أن يعيدوها إليه.
وتظاهر نحو 300 شخص خارج نقابة المحامين بمدينة العريش شمالي سيناء حيث حملوا لافتات ورددوا هتافات ضد التعديلات.
وتظاهر نحو 400 شخص في الفيوم جنوبي القاهرة كما تظاهر 500 آخرون في الشمال بمحافظة المنوفية. وتظاهر العشرات بمدينة الاسماعيلية واصفين التعديلات بأنها "انتهاك لحقوق الانسان".
وطالبت حركة كفاية المصرية المعارضة المصريين بارتداء السواد ورفع لافتات الحداد الاثنين، ودعت النشطاء إلى تنظيم مظاهرات واحتجاجات في أنحاء البلاد.
وتخطط الحركة لتنظيم مظاهرة بمدينة الاسكندرية ثانية كبريات المدن المصرية الاثنين.