المؤتمرنت - CNN - فيما انضمت بغداد إلى لندن في المطالبة بإطلاق سراح البحارة البريطانيين الـ15 الذين تحتجزهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أنهم كانوا في المياه الإقليمية العراقية، طالب المتشددون المعارضون للاتجاه الإصلاحي، في إيران حكومة بلادهم الاثنين، بمحاكمة البحارة وتوجيه تهم لهم بالتجسس.

وكان وزيرا خارجية إيران منوشهر متكي ونظيرته البريطانية مارغريت بيكيت بحثا هاتفيا قضية البحارة.

وأعربت بيكت عن قلقها إزاء قضية الاعتقال، داعية إلى إمكانية ترتيب لقاء بين مسوولي القنصلية البريطانية في طهران والبحارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

بدوره استنكر متكي انتهاك القوات البريطانية للمياه الاقليمية الايرانية في نهر "أروند رود" وقال إنه يتم التحقيق معهم حاليا من قبل الجهات المختصة وفور الانتهاء من التحقيق، سيتم ترتيب لقاء معهم.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن بحارتها كانوا ضمن طاقم على بارجة "HMS Cornwall" التي تقوم بدورية في مياه العراق لمنع التهريب.

يُذكر أن إيران كانت اعتقلت البحارة الجمعة الماضي من قبل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بحجة أنهم انتهكوا مياهها الإقليمية.

وفي إنتظار قرار الحكومة الإيرانية حول ما إذا كانت ستحاكم البحارة البريطانيين، تتواصل في الغضون المساعي الدبلوماسية للإفراج عنهم.

ولليوم الثاني على التوالي، التقى سفير بريطانيا لدى إيران جيفري آدامز مع مسؤولين رفيعين من الخارجية الإيرانية الاثنين، في إجراء يشكل متابعة للقاءات التي أجراها الأحد، وفق ما أكده متحدث باسم الخارجية البريطانية لشبكة CNN.

وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، قد دعا الإيرانيين الأحد إلى إطلاق سراح المحتجزين البريطانيين، مشيراً إلى أنهم كانوا يعملون داخل المياه الإقليمية العراقية، وفق بيان أصدره مكتبه الاثنين.
والأحد، وصف رئيس الوزراء البريطاني، طوني بلير، قيام القوات الإيرانية باحتجاز 15 جندياً من البحرية الملكية البريطانية، بأنه "تطور خطير"، مشدداً على أن الجنود البريطانيين تم احتجازهم في المياه الإقليمية العراقية، ولم يدخلوا إلى المياه الإيرانية، حسبما تزعم طهران.

وقال بلير: "ليس هناك شك في أن الجنود البريطانيين كانوا يقومون بمهام روتينية داخل المياه العراقية، وأنهم لم يدخلوا المياه الإقليمية لإيران."

بموازاة ذلك، ساهم تصاعد التوتر بين لندن وطهران في ارتفاع أسعار النفط، على وقع العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن على ايران السبت، بسبب مواصلتها برنامجها النووي. القصة كاملة.

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في معرض رفضه لقرار العقوبات الجديدة الذي وصفه بـ"غير المشروع"، إن الدول التي ستفرض حظراً على بلاده ستتضرر دون سواها مؤكداً أنه لا تراجع عن البرنامج النووي.

وأوضح نجاد، خلال مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية، أن البرنامج النووي قانوني، ويستند إلى حقوق إيران المشروعة التي لا رجعة عنها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا."

وأضاف مؤكداً أن البرنامج النووي "سيتواصل ودون تردد